وهذه ابرز بنود جدول الاعمال:
- عرض وزارة البيئة للواقع الحالي لقطاع النفايات وللخطوات التي تقترحها الوزارة.
- عرض وزارة الطاقة والمياه للواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة.
- إقتراح قانون يرمي إلى حماية اليد العاملة اللبنانية وتشديد العقوبات على مخالفات تنظیم عمل الأجانب.
- مشروع قانون معجل يرمي إلى اعتماد مبدأ المداورة في رئاسة الهيئات الناظمة.
- إقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام إستثنائي لأسباب إنسانية بعد وفاة سَجِينَين بسبب.1 انعدام الرعاية الصحية، إضافة إلى الإكتظاظ وانعدام الغذاء واعتكاف القضاء .
- اقتراح قانون يرمي إلى تسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام.
- مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في لبنان .
- طلب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي الموافقة على إسناد مهام الوزارة إلى بعض العاملين في وزارة المهجرين.
- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين عضوين في اللجنة العليا لليانصيب الوطني.
- طلب وزارة الزراعة الموافقة على ملء المراكز الشاغرة في مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
- طلب وزارة الزراعة الموافقة على ما يأتي:
تجديد وتعديل عقود التدريس بالساعة في المدارس الزراعية الفنية الرسمية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - .٢٠٢٥.
ب - التعاقد مع مدرسين ومدربين جدد.
ج- نقل اعتماد بقيمة / /١٥ مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الزراعة لتغطية بدلات الحوافز والإنتاجية للأساتذة والمدربين في المدارس الزراعية عن العام ٢٠٢٤ - .٢٠٢٥
د - نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة بقيمة / / مليار ليرة لبنانية لدعم صناديق المدارس الزراعية الفنية العاملة الثمانية وتأمين تنفيذ برنامج الدروس والتطبيقات في المدارس الزراعية.
- طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ١١٩٦٩ تاريخ 3/3 ٢٠٠٤ المتعلق بإعطاء المساعدات الإجتماعيات والعمال الإجتماعيين في الوزارة تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع.
- عرض وزارة التربية والتعليم العالي موضوع تمكين أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الوزارة والموظفين الإداريين في مختلف الوحدات لديها الذين لا زالوا منقطعين عن وظائفهم جراء الأوضاع التي نشأت عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، من إستئناف مهامهم الوظيفية ضمن مهلة محددة تحدد لهذه الغاية.
- استكمال البحث في عرض وزارة الإتصالات للمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال (مؤجل من الجلسة الماضية).
- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على وضع قيود على إستيراد آلات برمجة مفاتيح الآليات للمساهمة في مكافحة جرائم سرقة السيارات.
- اضافة الى بنود ادارية وتنظيمية لبعض الوزارات وتوقيع اتفاقيات ونقل اعتمادات.