اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "قرار سحب السلاح الذي أقرته الحكومة هو قرارٌ مُرتجل وفرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً"، وقال: "لا تستعجلوا الأمور، فاتفاق 17 أيار لم يستمر 9 أشهر.. إن سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي.. لا نريد تسليم السلاح لانه انتحار ونحن لا نريد الانتحار".
وفي تصريح له، اليوم الجمعة عبر قناة "
المنار "، قال رعد إن "
الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تصران على جدولة زمنية لتنفيذ ما تم إملاؤه على الحكومة لأن الوقت لا يمرّ لمصلحة
إسرائيل "، وتابع: "إن قرار الحكومة متسرع وخطير ويكشف السيادة ويكشف للعدو ساحة العبث بالاستقرار في الداخل".
أضاف: "
الإسرائيلي حقق إنجازات تكتيكية في الملفات التي فتحها لكنه لم يحقق الإستراتيجية المستقرة".
واستكمل: "أن تقول سلم سلاحك يعني أنك تقول سلم شرفك، ومن يضمن السيادة وحماية البلد إذا سلمنا السلاح؟".
كذلك، قال رعد إنه "جرى طلب ضمانة لتحقيق البنود الواردة في الورقة الأميركية لكن الضمانات لم تُقدم"، وأضاف: " نحن مع بسط
سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع
الاحتلال وإجباره على الانسحاب وحماية البلد".
وتابع: "حاولنا تصحيح القرار الخاص بالسلاح الصادر يوم الثلاثاء وشارك الوزراء الشيعة خلال جلسة الخميس سعياً للتصحيح لكن كان هناك إصرار على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توماس براك".
وأضاف: "لنفترض أننا قصرنا أليس عيباً أن يتنكروا لدور المقاومة وللشهداء؟ كان يُمكن أن يتأخر موضوع قرار سحب السلاح لكن التبرير الذي نسمعه هو الضغوط".
وأكمل: "تجربة رئيس الحكومة نواف سلام في بدايتها، والذي يريد أن يدير شؤون البلد عليه أن يعرف ناسه ولكن لا أعرف ما إذا كان لدى سلام أي احتكاك مع الناس".
وقال: "ليس لدينا مشكلة شخصية مع نواف سلام لكن نحن نناقش هذا القرار الذي هو مبني على أن أميركا هي أم الدنيا، ومن ساهم في إقرار نزع السلاح إما غبي أو أنه ارتجل موقفاً غير مسؤول وارتكب خطيئة تدفع إلى خيارات صعبة".
وتابع: "لا أضع رئيس الجمهورية جوزاف عون بخانة رئيس الحكومة، ونحنُ حريصون على السلم الأهلي لكن بعد هذا القرار في ضوء تصرفات الحكومة، لا ندري ما هي الضمانة للسلم الأهلي".
وختم: "قرار الحكومة خطير فكيف يمكن أن نضمن ارتداداته؟".