الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـحزب الله وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون

مصدر الصورة

أقرت الحكومة امس جزءاً من ورقة الموفد الأميركي توماس براك، ووافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما فيه " حزب الله " ونشر الجيش في المناطق الحدودية، بغياب الوزراء الشيعة الذين انسحبوا من الجلسة دون أن ينسحبوا من الحكومة، اعتراضاً على إصرار الحكومة على مناقشة الورقة، مطالبين بتثبيت وقف إطلاق النار قبل مناقشتها.

وقد أقر مجلس الوزراء الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأميركي توم براك وترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار استلام الخطة التي سيضعها الجيش وبالموافقة على أهداف خطة براك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من الورقة التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة.

وبررت اوساط وزارية، الاستعجال بان ما جرى هو اختبار نيات لانه، في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من ورقة براك.

وكتبت" نداء الوطن" منذ بداية الجلسة أدار رئيس الجمهورية جوزاف عون الدفة بحزم وبكل مسؤولية وطنية آخذًا بالاعتبار هواجس المتوجسين، بحيث لا يتخذ النقاش طابع الحدة أو التحدي. وهكذا انتهت الجلسة بتصفيق كل الوزراء الحاضرين، بعدما قال عون ما معناه "اليوم كنتم على مستوى عالٍ في مقاربة قرارات أساسية، لذا لا أستطيع إلا تهنئتكم على هذا الإنجاز". فعلا التصفيق.

وأشارت المصادر إلى أن حجم اعتراض "الثنائي" سيبقى محصورًا ضمن الخطاب السياسي فقط وأطر المؤسسات، وأبلغ من يعنيهم الأمر ببقاء نوابه ووزرائه في مجلس النواب والحكومة وعدم استعماله الشارع كأداة تفجيرية أو لخلق صدام داخلي.

وشددت المصادر على أن عون وسلام، لم يوفرا سبيلًا ليقفا على خاطر "الحزب"، لكن عندما وصلت الأمور إلى لحظة الحسم، تصرفا من منطلق ما تفرضه المصلحة الوطنية. وختمت المصادر بالتأكيد أن القرار الحكومي ميثاقي مئة في المئة ولا أحد سيدخل في هذه الجدلية.

وكتبت" النهار": الجلسة الثانية أثبتت مرة جديدة أن ما كتب قد كتب دولياً وداخلياً، ولو كلفت الرحلة الشاقة لإقرار الخطط التنفيذية في مجلس الوزراء وبعدها على الأرض مواجهة تعقيدات من مثل ما حصل أمس عبر انسحاب الوزراء الشيعة التابعين للثنائي "أمل "و"حزب الله"، وكذلك الوزير الشيعي المستقل فادي مكي. ومع أن وتيرة التعبئة التي تولاها "حزب الله" ضد الرئيس نواف سلام بلغت ذروة الاحتدام قبيل الجلسة الثانية والاندفاع نحو جعل مجلس الوزراء يعلّق أي موقف إيجابي من ورقة برّاك، فإنها لم تنجح في تعطيل المسار المقرر، ومقاطعة الوزراء الشيعة لم يحل دون إقرار أهداف الورقة وترك البنود التنفيذية إلى ما بعد تقديم قيادة الجيش الخطة التنفيذية التي طلبها مجلس الوزراء. وبذلك جاء القرار الثاني لمجلس الوزراء متمماً للأول بصفته الجراحية المفصلية. ولعل العلامة الفارقة المواكبة لهذه التطورات والتي يتعيّن التوقف عندها، تتمثل في الفارق البارز في تصرف "الثنائي الشيعي" بالتعبير عن اعتراضه في الجلستين المتعاقبتين لمجلس الوزراء. فعلى رغم المناخ الساخن والمتوتر الذي طبع موقف الثنائي من قرار حصرية السلاح ومن ثم ورقة برّاك، لم يذهب الثنائي هذه المرة إلى تجربة خروجه واستقالة وزرائه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 بل اكتفى بالاعتراض والانسحاب حصراً من الجلستين دون التسبب بأزمة حكومية.

وقد حضر وزراء الثنائي الجلسة أمس التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. واقترح وزراء "الثنائي" أولاً تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من رئيس الحكومة نواف سلام ووزراؤه ووزراء القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي.

وسُمع وزير العمل محمد حيدر يقول من داخل مجلس الوزراء "ما منحكي بسلاح المقاومة قبل انسحاب العدو ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار".

وعُلم أن الرئيس سلام اقترح البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة، لكن وزراء "أمل" و"حزب الله" رفضوا وجرت محاولات حثيثة لإقناع وزراء "الثنائي" بعدم مغادرة الجلسة. وأفيد أن الوزير فادي مكي تمايز عن الوزراء الشيعة الآخرين مؤيداً اقتراح سلام مناقشة الأهداف في ورقة برّاك ولكن من دون أن تتخذ الحكومة قراراً في شأنها أمس، لكن سلام ووزراؤه ووزراء القوات والكتائب والاشتراكي رفضوا ذلك وأصر سلام على اصدار موقف من ورقة برّاك أمس. وحاول رئيس الجمهورية استيعاب موقف وزراء الثنائي من خلال إقناعهم برأي للرئيس سلام والوزيرين عادل نصار وبول مرقص بمناقشة أهداف ورقة برّاك وبتسجيل اعتراضهم على المحضر لكنهم رفضوا هذا المخرج وأصرّوا على الانسحاب.

وكتبت" الاخبار": لا يزال لبنان واقعاً تحت تأثير الانقلاب الذي نفّذه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في جلسة 5 آب الوزارية، بحجة إقرار «مسار استعادة الدولة مقوّماتها وسيادتها على كامل أراضيها عبر قرار حصر السلاح بيدها»، لكن وفق توجّه ومضمون اسمه الاستسلام الكامل للإملاءات الأميركية – السعودية، وتعرية لبنان بالكامل أمام العدو الإسرائيلي .

في جلسة الأمس، تعرّف الوزراء بصورة كبيرة إلى نواف سلام، وهو الذي بدا مصراً على وضع لبنان في مهبّ رياح متعددة، بدءاً من توريط الجيش بتكليفه «وضع خطة تطبيقية لعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها»، ثم القفز عن رأي مكوّن أساسي في البلد من دون الأخذ في الاعتبار أي ملاحظة تقدّم بها وزراؤه، متجاهلاً مطالبة حزب الله وحركة أمل الحكومة بتصحيح المسار والعودة إلى التضامن اللبناني، فكانَ القرار بالمشاركة في الجلسة (لم يكن حزب الله مؤيّداً للمشاركة)، بناءً على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن «المرحلة حساسة جداً ولا بدّ من التعامل بإيجابية وإعطاء الوقت الكامل للنقاش والتفاوض. مع ذلك، لم يجِد الوزراء الشيعة الذين حضروا الجلسة أي تجاوب مع مطالبهم، لا بل العكس، تعامل سلام وأعداء المقاومة بمنطق المنتصر وحاولوا تمرير ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بأسرع وقت.

وبحسب أكثر من مصدر وزاري فقد اعتبر وزراء الثنائي «أن الورقة تحتاج إلى دراسة ونقاش معمّقيْن»، وأن «الحكومة سبقَ أن أخذت قراراً كبيراً وخطيراً جداً من دون أن تتدارك تداعياته ومخاطره على البلد، فكيف تطلبون منا اليوم أيضاً أن نبصم على شيء من دون التمعّن فيه»؟

وقالت المصادر إنه قبل البدء بالمداولات طلب وزير العمل محمد حيدر الكلام لأنه كانَ متغيّباً في الجلسة الماضية، وقال في مداخلة استمرت حوالي عشر دقائق: «إنني لن أدخل في السياسة وسأتكلم بلسان كل مواطن لبناني وكابن الجنوب وأؤكد أن الأولوية هي المطالبة بدعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى والانسحاب الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن «من واجبنا تأمين صمود الناس من خلال دعم القوى الأمنية»، قائلاً: «ماذا سنقول للناس، لأهالي الشهداء... هل نقول إننا تنازلنا عن ضماتنا الوحيدة مقابل لا شيء»؟

وفيما قالت المصادر إن النقاش داخل الجلسة «كانَ هادئاً»، وطالب وزراء الثنائي بـ«ترتيب أولويات البحث بحيث تُناقش ورقة الاحتلال ثمّ مسألة السلاح، قبل الانتقال إلى أي مبادرة أخرى»، علماً أن عون وسلام طرحا مخرجاً للأمر بأن «نذهب إلى مناقشة أهداف الورقة بشكل عام ونتحدّث في العموميات»، إلا أن وزراء الثنائي رفضوا ذلك وأكّدوا «أن الأهداف لا تتناسب مع مصلحة لبنان»، كما أكّدوا «ضرورة انتظار تقرير الجيش وحينها يُسكتمل النقاش»، ولمّا وجد الوزراء أن لا آذان صاغية لملاحظاتهم قرّروا الانسحاب».

وافادت المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» ان هناك حرصاً رئاسياً على تجاوز الازمة الحالية بين الحكومة والفريق الشيعي.

وكتبت" الديار": «اول غيث» العناد في ادارة الشؤون الوطنية باستخفاف منقطع النظير، سقوط «الميثاقية» لاول مرة عن حكومة العهد الاولى، وهو انذار اولي سيكون له ما بعده اذا ما ذهبت البلاد الى المزيد من الانقسامات نتيجة الاستسلام للاملاءات الاميركية حيث نجحت واشنطن في نقل «المشكل» الى الداخل اللبناني، ولعل ابرز دلائل انعدام المسؤولية وغياب الفهم الحقيقي لخطورة الموقف، حالة الانفصام في الحكومة. فمن يستمع الى تصريحات بالامس بعد جلسة الحكومة، يظن للوهلة الاولى ان الهم الاول لدى اللبنانيين هو»الرقي» بالنقاش والود بين الوزراء المنسحبين وباقي الوزراء، وكأن المسالة تتعلق «بالبرستيج»، وليس بالانقسام الوطني الذي قد يتحول الى فوضى عارمة في البلاد في مرحلة لاحقة عندما يتم الانتقال من الجو الاحتفالي في الحكومة، حيث صفق الوزراء لانفسهم بعد الموافقة على اقرار اهداف «الورقة» الاميركية، الى التنفيذ على الارض، وهي مرحلة قد تسبقها مطبات كثيرة غير واضحة المعالم.

وفي انتظار تقرير قيادة الجيش اللبناني حيث ثمة رهانات كبيرة على موقف المؤسسة العسكرية الوطني، وبانتظار الخطوات المقبلة «للثنائي» في مواجهة الاندفاعة الكبيرة لرئيس الحكومة نواف سلام، بتغطية غير مفهومة على نحو واضح من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، كان اول المهنئين، باقرار «الاهداف» في «الورقة» الاميركية بمن حضر من الوزراء، المبعوث الاميركي توم براك الذي هنأ رئيس الجمهورية والحكومة على «القرار التاريخي والجريء الذي اطلق اخيرا مسار امة واحدة وجيش واحد في لبنان»، وباسلوبها الدموي، استمرت «اسرائيل» في توسيع رقعة اعتداءاتها.

ووفقا لمعلومات «الديار»، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري ظل مصرا خلال الساعات القليلة الماضية على عدم التواصل على نحو مباشر مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بعدما تراجعهما عن التفاهمات السابقة دون تقديم اي تفسيرات منطقية لما حصل من انقلاب غير مبرر، وكان واضحا ان رفضه لاي لقاء ثنائي او ثلاثي، ياتي في سياق موقف سلبي يتجه بري الى تطويره رويدا رويدا بعدما قدم للعهد والحكومة الكثير من الايجابيات، وكان ايجابيا جدا، الا انه يقابل بلامبالاة بمواقفه المحذرة من خطورة ما يجري، خارج اطار الاجماع الوطني، و «اللعب» بملف خطر جدا، ولهذا بات واضحا وحتى اشعار آخر، ان رئيس المجلس تراجع خطوة الى الوراء، وهو يعتبر انه قام بما عليه، «والكرة في ملعب» الاخرين، ويعرفون ما عليهم ان يفعلوا لتصحيح الخلل والا «يدبروا راسهم» وليتحملوا مسؤولية ما صنعت ايديهم.





المقررات
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.
وتتضمن الورقة الأهداف التالية:
1-تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها.
2-ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كل الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
4- نشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
5- انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الديبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة ، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
ولفت مرقص إلى أن الرئيس جوزف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك إجراءات للإعداد لها.


ووفق معلومات “البناء” فإن رئيس الحكومة نواف سلام رفض طلب وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارات الحكومة والعودة الى الحوار والتوافق، كما رفض سلام طلب الوزراء الأربعة تأجيل البت بالورقة الأميركية حتى تقديم الجيش اللبناني الخطة التي كلف بها من مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء، ما دفع بالوزراء الى الانسحاب من الجلسة وأصرّوا على المغادرة بعدما جرت محاولات من بعض الوزراء الآخرين على ثنيهم من ضمنهم وزير الإعلام بول مرقص، وغادر الوزراء الثلاثة أولاً ثم تبعهم الوزير فادي مكي واستكملت الجلسة من دون المكون الشيعي.
وأكدت مصادر سياسية أن “قرار الحكومة يخالف ميثاق العيش المشترك وفاقد للميثاقية لغياب مكون أساسي يمثل طائفة كاملة، وبالتالي رئيس الحكومة عرض الحكومة للتصدع السياسي والميثاقي والشلل في عملها لاحقاً”. وحملت المصادر رئيس الحكومة المسؤولية بتعريض البلد الى خطر الانقسام السياسي، لكنه نجح بنقل المواجهة مع العدو الإسرائيلي الى الصراع الداخلي، ما يدخل البلد في آتون من التوتر والصراع السياسي. وشددت على أن الحكومة ورئيسها يطبقان أجندة دولية وينصاعان للشروط الإسرائيلية في ورقة براك، وتوقعت المصادر تصعيداً داخلياً قد لا يبقى في إطاره السياسي فقط، وتصعيداً إسرائيلياً لاستغلال قرار الحكومة والانقسام الداخلي لتوسيع عدوانها على لبنان.