دعم واسع لقرار الحكومة بشأن حصرية السلاح والثنائي الشيعي يدعو للتصحيح

مصدر الصورة

عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم المقرَّرة لمواصلة البحث في البند المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، بدأت تظهر ارتدادات قرار مجلس الوزراء في جلسته امس الاول حول قرار تكليف الجيش وضع خطة خلال هذا الشهر لجمع السلاح تنفذ خلال الاشهر الاربعة المقبلة حتى نهاية العام.
وفي هذا السياق ، برزت سجالات غير مباشرة بين مكونات الحكومة عبرت عن حجم الخلاف والانقسام بينها، حيث افيد ان القرار فاجأ ثنائي امل وحزب الله لأنه حسب اوساط مقربة منهما خالف الاتفاق الرئاسي بعدم صدور اي قرار قبل التوافق على صيغته بين كل مكونات الحكومة، وتم عرض القرار والموافقة عليه بطريقة غير محسوبة اعتبرت بمثابة «خروج على التفاهمات المسبقة» عدا عن مخاوف من فرض قرارات اخرى على الحكومة اكثر خطورة من القرار الذي صدر الثلاثاء، فأصدر الثنائي موقفين سلبيَّين من خطوة الحكومة، بينما صدرت مواقف مؤيدة القرار من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وقيادات روحية سنية ومارونية، بينما رفضه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.
وفي هذا السياق، أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً برئيس الحكومة نواف سلام، "مثنيا على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري".

وأعلن المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنهم "تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالاً لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن".

وأعلن حزب "القوات اللبنانية" أن "القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء وَجب اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على "وثيقة الوفاق الوطني" التي نصّت حرفيًّا على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية". وقال: "بعد كل ما أصاب البلد من موت ودمار وخراب وكوارث وويلات وانهيار وتهجير بسبب محور الممانعة، وبعد أن تخلّى حلفاء الممانعة عنه وبعدما أصبح عاجزًا عن تأمين مصالحهم، وبعد أن أصبحت الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني مصرةّ على خيار الدولة الفعلية، وبعد أن كان مطلوبًا من هذا المحور أن يقوم بمراجعة شاملة لكل ما تسبّب به بحق الوطن والشعب وبيئته تحديدًا، وبدلاً من أن يبدِّل في سلوكه التخريبي ومساره الانتحاري، صبّ جام غضبه ضدّ رئيس الجمهورية لأنه التزم بخطاب قسمه، وأظهر أنّه لم يحد قيد أنملة عنه، وصبّ جام غضبه على رئيس الحكومة، لأنّه التزم بالبيان الوزاري ولم يحد قيد أنملة عنه. لقد وضعت جلسة مجلس الوزراء في 5 آب، لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
نوه المكتب السياسي الكتائبي في بيان "بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل"، واعتبره "قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر"، مجدداً "ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه".
ووصف حزب الله قرار الحكومة بالخطيئة، وأنه لن يعترف به، ولفت في بيان للعلاقات الإعلامية في الحزب الى أن «حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي ، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان».
وتابع البيان «هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري». وأردف «جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي».
وأشار الحزب الى أنّ «هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفاً أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع، ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني. وهذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان».‏
وفي سياق ذلك، أشار عضو المجلس السياسي لحزب الله غالب أبو زينب، الى أن «كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا، والورقة التي تم تقديمها بشأن السلاح تحمل نفساً إسرائيلياً».
وقال أبو زينب «لسنا ضدّ حصرية السلاح، ومع أخذ الدولة دورها كاملاً»، مضيفاً «نريد أن يكون الجيش اللبناني قوياً».
بدورها، أكدت حركة أمل في بيان أنّ لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني 2024، التزم بالكامل بمندرجات الاتفاق، سواء في عهد الحكومة السابقة أو الحالية، بينما لم يلتزم العدو بأيّ من بنوده، واستمر في اعتداءاته من خلال الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالطائرات المُسيّرة.
وأشار البيان إلى أنّ إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية واسعة، أبرزها ما يُعرف بالتلال الخمس، وتمنع الأهالي من العودة إلى قراهم الحدودية التي دمّرتها بشكل كامل.
وانتقدت الحركة ما وصفته بـ»التنازلات المجانية» التي تسارع الحكومة اللبنانية إلى تقديمها عبر اتفاقات جديدة، في وقت كان الأجدى أن تُكرّس جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حدّ لآلة القتل الإسرائيلية التي أوقعت مئات الضحايا من اللبنانيين بين شهيد وجريح. وشددت على أنّ جلسة مجلس الوزراء المقبلة تمثل فرصة للتصحيح والعودة إلى التضامن الوطني، بما ينسجم مع خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.