سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة

مصدر الصورة

حتى ساعات متأخرة من مساء أمس، كانت الاتصالات بين المعنيين بجلسة الحكومة المنتظرة اليوم تدور في حلقة مفرغة، إذ لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية تتعلق بملف "سحب السلاح"، وهو البند الأكثر حساسية في جدول الأعمال.
رغم محاولات المعنيين تقريب وجهات النظر، ظل الخلاف قائماً حول الآليات والتوقيت والاولويات، ما جعل إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل موعد الجلسة أمراً مستبعداً.

في موازاة ذلك، برزت مؤشرات إعلامية غير مؤكدة تحدّثت عن احتمال التصعيد في الشارع، وهو خيار لا يبدو أن " حزب الله " يضعه في سلم أولوياته حالياً، خصوصاً أنه يمتلك أوراق ضغط أخرى، من بينها العمل على تفجير الحكومة من الداخل، أي شل عملها وإفشالها من دون الانجرار إلى الفوضى الميدانية. هذا المسار، برأي بعض المتابعين، يمنحه القدرة على تحقيق أهدافه السياسية من دون دفع كلفة المواجهة المباشرة في الشارع.

مقدمة نشرة اخبار" قناة المنار " امس جاءت لتلوّح، بشكل غير مباشر، بإمكانية الفوضى، من دون أن تطرح أي خطوات عملية واضحة. هذا التلميح الإعلامي فُهم في أوساط سياسية على أنه رسالة مزدوجة: تحذير من الذهاب بعيداً في الضغط على الحزب، وإشارة إلى أن الخيارات مفتوحة إذا ما تم تجاوز الخطوط الحمراء.

في المقابل، يطالب رئيس الجمهورية جوزاف عون " الحزب"بخطوات يعتبرها ضرورية لإظهار التزامه بمسار الحل، لكن هذه المطالب، وفق مصادر مطلعة، تتجاوز ما يمكن للحزب تقديمه حتى لو كان الثمن التعرض لضربات إسرائيلية واسعة. فالحزب يعتقد أن قدراته العسكرية واللوجستية تمنحه القدرة على وقف أي حرب أو جعلها باهظة الثمن على خصومه، وبالتالي لا يرى سبباً لتسليم هذه القدرات طوعاً تحت أي ضغط.

سياسياً، لا يزال "الحزب" يحتفظ بجملة من التحالفات، وإن كانت هذه التحالفات لم تعد متينة كما في السابق. إلا أن ذلك لا يمنعه من الاستفادة من التناقضات بين خصومه وحلفائه على حد سواء، ما يتيح له هامشاً واسعاً للمناورة. وفي حال قرر، يستطيع أيضاً إفشال العهد ، الذي ساهم في بدايته، سواء من خلال التعطيل المؤسسي أو عبر إعادة خلط الأوراق السياسية.

المشهد إذاً معقد ومفتوح على احتمالات عدة، من بقاء الأمور على حالها مع استمرار المراوحة، إلى الدخول في مواجهة سياسية حادة قد تتطور إلى فوضى غير محسوبة في الشارع.
وفي ظل غياب أي مؤشرات جدية على اختراق قريب في المفاوضات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الجلسة الحكومية من الانعقاد والوصول إلى قرارات، أم أن الخلاف حول سحب السلاح سيطيح بكل شيء، تاركاً البلاد أمام أزمة جديدة مفتوحة؟