أشار "حزب الإتحاد السرياني العالمي" في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن "الرابع من آب سيبقى جرحاً مفتوحاً في قلب لبنان وضمير الإنسانية، طالما أن العدالة مغيبة، والحقيقة مطموسة، والمجرمون أحرار، والمحاكمات مؤجلة أو معلّقة بقرارّ سياسي واضح".
وفي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ
بيروت ، طالب الحزب بـ"إصدار القرار الاتهامي فوراً دون أي تأخير أو مماطلة، وبتسمية كل المرتكبين والمحرضين والمتورطين والمتسترين أمام
القضاء والرأي العام، واعتبر أن كل من يعرقل التحقيق أو يحمي المتهمين شريك مباشر في جريمة العصر".
كما شدّد على أن "المأساة التي ضربت بيروت في الرابع من آب 2020 لم تكن قضاءً وقدراً بل جريمة موصوفة بحق الشعب اللبناني إرتُكبت عن سابق تصور وتصميم، ونتجت عن حكم الميليشيا وشبكة الفساد، وتواطؤ، وإهمال، واستهتار بحياة المواطنين، في دولةٍ باتت مؤسساتها رهينة صفقات وتسويات ومصالح فئوية".
وتابع: "أن أهالي
الشهداء لا يحتاجون إلى خطابات رثاء من فوق المنابر، بل إلى أحكامٍ قضائية عادلة وشفافة، وإلى قضاء مستقل لا يخضع لضغوطات السياسيين ولا يسير وفق توجيهات قوى الأمر الواقع"، لافتا إلى أن "بلسمة جراح عائلات الشهداء والجرحى والناجين تبدأ من إعلان الحقيقة كاملة، ومن إحالة جميع المسؤولين عن هذه الفاجعة إلى العدالة، من دون تمييز بين مسؤول صغير أو كبير، وزير أو مدير، حليف أو خصم".
وختم البيان: "أن العدالة في جريمة المرفأ ليست مطلباً طائفياً أو سياسياً، بل حق وطني وإنساني لا يسقط بالتقادم، وأنه لا قيامة للبنان من دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المجرمين، لأن الوطن الذي لا يحاسب قتلة شعبه، يدفن مستقبله معهم".