آخر الأخبار
- مداهمة في منطقة نهر داريا.. من أوقف الجيش هناك؟
- الحرب على غزة.. مزيد من شهداء التجويع وأبو عبيدة يؤكد أن الأسرى لن يحصلوا على امتياز خاص
- تنفيذ حصر السلاح.. قد لا يحسم الثلاثاء! (فيديو)
- عن تفجير 4 آب.. هذا ما قاله أحمد الحريري
- عقب حصول حالات غرق في المسبح الشعبي.. هذا ما أوضحته بلدية صيدا
- أزمة انقطاع المياه في بيروت.. سوء إدارة وفساد صامت!
- الحرب على غزة.. استمرار استهداف المجوّعين وتحذير من “واقع جديد” في الأقصى
- وثائق مزورة تغير مصير آلاف أطفال كوريا الجنوبية الذين "خطفوا" قبل عقود
- مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يريد تحرير الرهائن عبر هزيمة حماس
- السعودية.. كم ستدفع الأندية في حال طلبت تعيين حكام أجانب لمبارياتها؟
- مسيّرات ورشقات كثيفة.. هذا ما يجري في الجنوب
- مسيّرات ورشقات كثيفة.. هذا ما يجري في الجنوب
- محمود سعد يكشف حالة أنغام.. أزمة صحية عنيفة وأيام حاسمة
- الداخلية السورية: اعتقال تاجر مخدرات خطير مرتبط بماهر الأسد
- هل بدأت إسرائيل علنا تقسيم "الأقصى" مكانيا؟ وكيف يمكن ردعها؟
- الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود إثر حادث سير عملياتي بقطاع غزة
- أكسيوس: نتنياهو يدفع باتجاه توسيع العمل العسكري في غزة
- مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جدا
أزمة انقطاع المياه في بيروت.. سوء إدارة وفساد صامت!
شارك
كشف مصدر خاص لـ"
لبنان ٢٤"، أن السبب الجوهري لأزمة المياه المتفاقمة في
بيروت يعود إلى سوء إدارة موارد المياه من قبل
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي تُعد الجهة المخوّلة قانوناً، بموجب
قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221/2000 وتعديلاته، بتأمين المياه للمواطنين، في بيروت.
وبحسب المصدر، فإن المؤسسة تفشل بشكل منهجي في ضمان توزيع عادل وشفاف للمياه، وغالباً ما توفر المياه لصهاريج خاصة، إما عبر تسهيلات مباشرة، أو بغضّ الطرف عن استخدامها غير المشروع للآبار والشبكات العامة.
هذا الواقع سمح، وفقاً للمصدر، بتكوّن منظومة مافيوية تتحكم بسوق المياه، مستغلة ضعف الرقابة الرسمية، وحاجة المواطنين الماسة ، لتقوم ببيع المياه بأسعار باهظة.
ويؤكد المصدر أن هذه الممارسات تتم على حساب تزويد أحياء ومناطق كثيرة بحقها من المياه العامة، بأسعار خيالية، وهي من المفترض أن تكون مجانية أو شبه مجانية عبر الشبكة الرسمية.
ويكشف المصدر ان ملفا بالمخالفات بات جاهزا لتحويله الى الجهات القضائية المختصة".
وبحسب المصدر، فإن المؤسسة تفشل بشكل منهجي في ضمان توزيع عادل وشفاف للمياه، وغالباً ما توفر المياه لصهاريج خاصة، إما عبر تسهيلات مباشرة، أو بغضّ الطرف عن استخدامها غير المشروع للآبار والشبكات العامة.
هذا الواقع سمح، وفقاً للمصدر، بتكوّن منظومة مافيوية تتحكم بسوق المياه، مستغلة ضعف الرقابة الرسمية، وحاجة المواطنين الماسة ، لتقوم ببيع المياه بأسعار باهظة.
ويؤكد المصدر أن هذه الممارسات تتم على حساب تزويد أحياء ومناطق كثيرة بحقها من المياه العامة، بأسعار خيالية، وهي من المفترض أن تكون مجانية أو شبه مجانية عبر الشبكة الرسمية.
ويكشف المصدر ان ملفا بالمخالفات بات جاهزا لتحويله الى الجهات القضائية المختصة".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
