ويقول التقرير إن انتشار "التوك توك" كان كبيراً في لبنان حتى أصبح الأمر خارج السيطرة، مشيراً إلى أن القانون اللبناني لا يجيز استخدام التوك توك وسيلة نقلة عامة، لكن الواضع المفروض هو عكس ذلك.

وخلال الآونة الأخيرة وخلال شهر تموز الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قراراً يمنعُ استخدام "التوك توك" لنقل الركاب ويقصره على الاستخدام الفردي أو نقل البضائع فقط، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل أصحاب هذه الوسيلة في مدن لبنانية، أبرزها طرابلس وصيدا والبقاع.

وبدأ ظهور التوك توك في شوارع لبنان بشكل ملحوظ قبل نحو خمس سنوات، وتزايدت أعداده مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتراوح أسعاره بين 1500 و3000 دولار، بحسب الحجم والمواصفات، ويسجَّل قانونياً في لبنان تحت فئة "دراجة آلية ثلاثية العجلات" مخصصة للاستخدام الفردي أو التجاري.

ورغم ذلك، تحول "التوك توك" إلى وسيلة نقل عامة غير مرخصة، نظراً لكلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، إذ لا تتجاوز أجرته ثلث تعرفة النقل التقليدي، ما جعله مقبولاً لدى شريحة واسعة من السكان.

وأشار طارق عاصم، وهو أحد السائقين في طرابلس، إلى أنه اضطر للاستدانة لشراء العربة وإعالة أسرته، مضيفاً: "قرار وزارة الداخلية مجحف، ومستقبلنا بات في المجهول".

أما زكريا مراد، فقال إنه اشترى "التوك توك" بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، ودفع نحو 600 دولار لتسجيله رسمياً في مصلحة السير، مُطالباً الحكومة بإيجاد حلول أخرى بدلاً من المنع الكلي لاستخدام "التوك توك"، مؤكداً أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية لأكثر من 500 سائق في طرابلس وحدها.

من جهتها، ترى فاطمة العلي ، وهي من مستخدمات "التوك توك"، أن هذه الوسيلة تلبي حاجاتها اليومية بسهولة، معتبرة أن حظرها سيضر بشريحة واسعة من المواطنين. أما وسام العبد، وهو أحد سكان طرابلس، فأشار إلى أنه يعتمد على "التوك توك" وسيلةَ نقل لكونها أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة التقليدية. وأشار العبد إلى أنه "بدلاً من حظره، يجب التوصل إلى حل لا يمنع هذه الوسيلة من تقديم خدمة التوصيل داخل المدن". (الأناضول)