لا تغييرات جذرية في السياسة الأميركية تجاه لبنان... وتحركات داخلية على وقع جلسة الثلاثاء

مصدر الصورة

رغم تعدد الأنباء والتقارير المتداولة مؤخرا بشأن تغييرات في الفريق الأميركي المعني بالملف اللبناني، تشير الوقائع إلى عدم حدوث تحول جذري في المقاربة الأميركية تجاه لبنان في هذه المرحلة. فالمعلومات المتداولة بشأن إنهاء مهمة الموفد توم براك أو تكليف شخصيات بديلة، لا تتعدى كونها تقديرات أو تفسيرات مغلوطة لبعض التحركات الدبلوماسية.

من المعروف أن براك لم يكن مكلفًا رسميًا بإدارة الملف اللبناني، بل أدى دورا موقتا خلال فترة معينة، اقتصر على إيصال رسائل محددة من الإدارة الأميركية إلى المسؤولين في بيروت ، قبل أن يعود إلى مهامه الأساسية كسفير لدى تركيا ومبعوث خاص إلى سوريا . وبالتالي، لا يمكن الحديث عن إنهاء مهمة لم تمنح له رسميا في الأصل لتسحب منه.

أما ما يقال عن دور مورغان أورتاغوس أو السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى، فيأتي في إطار التحضير لتكامل الجهود الأميركية في الملف اللبناني، لا سيما مع اقتراب موعد تجديد ولاية قوات "اليونيفيل" وسط تصعيد ميداني في الجنوب. لكن ذلك لا يعكس تغييرا استراتيجيا في السياسة الأميركية، بل هو استمرار للنهج القائم على إيصال رسائل واضحة من دون التورط في تفاصيل السيادة اللبنانية .

بحسب الرؤية الأميركية، لا يتطلب الملف اللبناني تعيين مبعوث خاص دائم، إذ يتركز الدور الأميركي على حض الدولة اللبنانية على اتخاذ قرارات داخلية، خاصة في ما يتعلق بسلاح حزب الله والوضع الأمني في الجنوب. وفي ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، تحرص الإدارة الأميركية على إبقاء الضغط السياسي على لبنان ضمن حدود معينة، من دون تصعيد أو انخراط عميق.

وتشير المعلومات إلى أن ما يجري لا يعدو كونه إعادة توزيع للأدوار أو تحديثًا في آليات التواصل، فيما لا تزال السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون المرجعية الأساسية حتى إشعار آخر، في انتظار اكتمال مسار تعيين السفير الجديد.

في الداخل اللبناني، يرتقب عقد لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب جوزاف عون لبحث مسار جلسة الثلاثاء، ووضع تصور مشترك لملف السلاح. وفي هذا السياق، تعقد جلسة لمجلس الوزراء، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري ، ويتضمن جدول اعمالها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، إضافة إلى الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.

كما ستتناول الجلسة 9 بنود إضافية، أبرزها تعيينات إدارية، ومشروع قانون معجّل لتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 42 (24/11/2015) المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، إلى جانب مشروع قانون لتعديل القانون رقم 44 (24/11/2015) المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وستعرض وزارة الاتصالات أيضًا المساعي الجارية لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، والعروض التي تلقتها من شركات عالمية في هذا المجال.

من جهته، هنأ السفير المصري الرئيس جوزاف عون على خطابه الأخير، مشيرا من قصر بعبدا إلى أن "الجميع في لبنان متفقون على مبدأ بسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، لكن الخلاف يكمن في التفاصيل وآليات التنفيذ". وتوقع أن تكون الجلسة المقبلة تحت مظلة ما طرحه الرئيس عون، آملاً في أن تسفر عن نتائج إيجابية تصب في مصلحة لبنان وتلبي تطلعات المجتمع الدولي.

على خط موازٍ، ركز اجتماع قيادة الجيش في اليرزة على أهمية حفظ الأمن، حيث شدد قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، على أن الأولوية حاليّا هي الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وحماية الحدود الشمالية والشرقية، ومنع التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية. وأكد أن التواصل مع السلطات السورية مستمر لضمان أمن الحدود، باعتبار ذلك عاملا أساسيا في استقرار البلدين.

وفي مناسبة العيد الـ80 للجيش، تفقد هيكل عددا من الوحدات والمراكز الحدودية، منها مركز تلة النبي عويضة – العديسة التابع لفوج التدخل الخامس، والذي شهد تحصينات جديدة بدعم بريطاني، ومركز العمرة في مرجعيون التابع للواء المشاة السابع. وأكد أن الجيش قدّم العديد من الشهداء والجرحى، وسيبقى صامدًا ومتمسكًا بالأرض في مواجهة العدو الإسرائيلي .

وعشيّة الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، وفيما أعلن وزير العدل عادل نصار عن قرب انتهاء التحقيق، أكد رئيس الحكومة توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، واحتفى بإقرار قانون استقلالية القضاء وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. إلا أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن جدية الإصلاح، في ظل التجزئة المعتمدة للمشاريع المالية.