الانشغال الرسمي بمتابعة ملف "حصرية السلاح"بيد الدولة لم يحل دون متابعة الاستعدادات للانتخابات النيابية بدأت في كل المناطق، وسط مؤشرات على ان التحالفات ستكون نسخة عن انتخابات 2022.
وكتبت" الديار": التحالف ثابت بين
حزب الله وامل والتيار الوطني الحر وفرنجية وارسلان، وغيرهم من القيادات الوطنية. وما جرى بلديا بين امل والتيار في جزين، سيعطي قوة للتحالف بين هذه القوى. فيما بات التحالف بين «الاشتراكي» والقوات» محسوما لخوض الانتخابات النيابية، بشكل موحد في كل المناطق، وعلى القطعة مع الاحزاب الاخرى.
لكن الانظار باتت مصوبة باتجاه سعد
الحريري ، حيث تؤكد اوساط «المستقبل» خوضه للانتخابات النيابية، واستقراره في
لبنان بشكل متقطع حتى رأس السنة، وبشكل ثابت بعدها، للإشراف المباشر على التحضيرات، فيما بهاء الحريري سيستقر في لبنان مطلع ايلول لخوض الانتخابات.
وفي المعلومات ان واشنطن والرياض تشرفان بشكل مباشر على فريقهما النيابي، للفوز بالاغلبية النيابية وهزيمة حزب الله وحكم البلد، وهذا يتطلب استمرار الحصار الخانق على لبنان وجمهور حزب الله، من خلال حجب الأموال الايرانية عنه، منع الاعمار، استمرار الاغتيالات والقصف، لخلق جو شيعي معاد لحزب الله، وخلق بيئة غير منضبطة ضده وتشويه صورته. وسيتم ذلك، بالتوازي مع دعم مجموعات يسارية، واخرى ناقمة على الحزب، بهدف خرق الكتلة الشيعية بنائب او نائبين. هذا الامر سيشكل اكبر انجاز للرياض وواشنطن في حال تحقيقه، تمهيدا لقلب الصورة كليا في الساحة الشيعية. ومن هنا بدأت القوى الاساسية التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية في ايار 2022، ومن يفز يحكم لبنان.
وكتبت" الاخبار": عاد رجل الأعمال بهاء الحريري من جديد إلى
بيروت وقرّر خوض انتخابات العام المقبل، وسيبدأ تحضيراته عبر زيارات متكرّرة سيقوم بها إلى بيروت خلال الأشهر المقبلة، وقد أجرى اتصالات مع شخصيات تملك حيثية شعبية. لكن، لم يحصل على التجاوب المطلوب. مع إشارة من المقرّبين إلى أنه يفضّل اللقاءات المختصرة والمحدودة، تجنّباً لتكرار التجربة السابقة، حين عجز عن الحشد في اللقاءات الشعبية التي نظّمها في بعض المناطق.
ما أظهرته تلك اللقاءات من نتائج ضعيفة في بيروت ومحيطها، يُأمل بتجاوب أكبر في عكار وطرابلس، بينما لا تزال المؤشرات سلبية جدّاً في إقليم الخروب، حيث لا يجد أي صدى يُذكر لتحركاته.
لكنّ بهاء، قرّر هذه المرة، العودة إلى بيروت برفقة فريقه الإنكليزي الذي يرأسه علي خان (من أصول أفغانية)، وهو الفريق الذي شجّعه سابقاً على العودة إلى بيروت، وقدّم له تقارير تشجّعه على العودة والبدء بتجربة سياسية، باعتبار أنّ له «شعبية لافتة يمكن البناء عليها»، ولكن تبيّن لاحقاً أنها تستند إلى دراسات غير دقيقة. مع
العلم أنّ الرجل يتّكل كثيراً على شركات بريطانية تتولّى تفاصيل كثيرة من أعماله، وصولاً إلى قيام وفد أمني بالتنسيق مع السفارة
البريطانية في بيروت بزيارات دورية إلى مكتبه في وسط بيروت للاطّلاع على التحضيرات الجارية.