قال وزير العدل
عادل نصار : "وقعّت على التشكيلات القضائية فور تسلّمي الملف وأرسلتها إلى وزيري المال والدفاع الذين وقعا عليها على أن يوقّع في وقت لاحق عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
وخلال مؤتمر صحافي، لفت
نصار إلى أنه "لم يحصل أي تدخلات ولا محاصصة مع
مجلس القضاء الاعلى بشأن التشكيلات الأخيرة".
وتابع: "الدولة لا تكتمل بحال وجود سلاح خارج شرعية الدولة، ولا سبب لاستمرار وجود هذا السلاح خارج
الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به أصحاب الشأن ومن غير المقبول أن يشترط أحد على الدولة في هذا الصدد".
وأضاف: "هناك مخاطر على
لبنان ناتجة عن بقاء السلاح والكلّ بات يعلم أنّه بات لعنة ولا سبب لبقائه خارج الدولة
اللبنانية والمطلوب بناء دولة مكتملة الأوصاف".
واعتبر نصار أن "انفجار 4 آب جريمة وكارثة إنسانية والدولة ملزمة أن تؤمنّ أجوبة حول ما حصل ولا بدّ للملف أن يصل إلى النهاية".
وأضاف: "المحقق العدلي وصل إلى المراحل الأخيرة في عمله في ملف انفجار مرفأ
بيروت وأنا إلى جانبه وأنا ملتزم بالوصول إلى نتيجة في هذا الملف".