رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!

مصدر الصورة

تركت كلمة أمين عام " حزب الله " الشيخ نعيم قاسم الأخيرة انطباعاً واضحاً بأن "الحزب" قرر الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة، حيث لم يعد يتحدث عن المقاومة كخيار بل كضرورة وجودية، ولا عن الدولة كهيكلٍ رمزيّ بل كشريكٍ مُطالَب بإثبات التزامه بالمواجهة. إذ بدا الخطاب أقلّ انفعالًا، لكنه أكثر حسماً، وأكثر دقّة في توجيه الرسائل إلى الداخل والخارج، في لحظة تتكثّف فيها محاولات نزع السلاح تحت عناوين دولية وداخلية متزامنة.

وبحسب مصادر مطّلعة، لم يكن كلام الشيخ قاسم دفاعياً بقدر ما كان تحذيرياً مبطّناً، حيث أراد من خلاله تأطير الموقف ضمن معادلة واضحة: لا دولة قابلة للحياة بلا عناصر قوة، ولا مقاومة قادرة على الصمود من دون حاضنة وطنية. فحين يربط بين بقاء السلاح وبقاء لبنان ، لا يفعل ذلك من باب المزايدة أو استدعاء خطاب مألوف، بل من موقع يُدرك حجم التحولات الإقليمية، ويقرأ ما بين سطور المواقف الأميركية والإسرائيلية. لذلك، يعبّر الخطاب عن قناعة متزايدة لدى "الحزب" بأن الهجمة الحالية لم تعد تتعلّق بقرار الحرب أو السلم، بل بتفكيك عناصر القوة التي حالت دون إخضاع لبنان حتى الآن.
وفي هذا الإطار، ترى المصادر أنّ "الحزب" يتعامل مع الدعوات الداخلية لنقاش مسألة السلاح على أنها ليست سوى واجهة لعملية أوسع، إذ يرى أن المرحلة لا تحتمل ترف النقاش ولا متّسع للمزايدات، لأنه من الواضح أنّ المطلوب ليس حواراً وطنياً، بل تسليماً ضمنياً، وخلق فراغ استراتيجي يسمح لإسرائيل بإعادة التموضع ميدانياً وسياسياً. وما يزيد من جدية هذه القراءة، وفق المصادر نفسها، هو إشارة "الحزب" إلى النقاط الحدودية الخمسة، التي يعتبرها مقدّمة لمسار توسعي لا يقف عند الحدود، بل يتسلّل تدريجياً بحجة الأمن ثم يترسّخ كأمر واقع. ولعلّ هذه الهواجس تؤكّدها تصريحات وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول نية اسرائيل بعدم الانسحاب من النقاط الخمس.

من جهة أخرى، بدا واضحاً أن حديث الشيخ قاسم عن دور الدولة في التفاوض والتنفيذ لم يكن مجرد إطراء للمؤسسات، بل يشكل تلميحاً إلى أن الدولة، عبر صمتها أو تقصيرها، باتت في موقع المحرّض غير المباشر على المقاومة. وتُفهم الإشارة إلى مسؤولية الدولة، وفق المصادر، على أنها دعوة لتوزيع الكلفة السياسية والميدانية، لا للتنصل من المسؤولية. وهذا التحوّل يعكس شعوراً داخلياً بأن محاولة تطويق "الحزب" تجري بغطاء رسمي لبناني خجول، أو ربما مهادن، يتماهى مع الضغوط الخارجية.

في السياق ذاته، ترى المصادر أنّ "الحزب" لم يعد يفرّق بين من يدعو لنزع سلاحه بحسن نية، ومن يفعل ذلك تماهياً مع أجندات خارجية، إذ تحوّلت دعوة نزع السلاح، من وجهة نظره، إلى مطالبة مكشوفة بتجريد لبنان من حق الدفاع عن النفس، حيث انه لم يعُد يرى في الجدل الدائر نقاشاً داخلياً، بل امتداد لضغط خارجي يتسلل من بوابة الشعارات الوطنية.

وبالتوازي مع ذلك، حمل استحضار ملف سوريا دلالات تتجاوز التضامن السياسي أو التحليل الإقليمي، إذ تشير المصادر إلى أن الحزب أراد الربط المباشر بين ما يجري في الجنوب اللبناني، وما يُحضّر في الجنوب السوري. فالحديث عن المجازر في السويداء، والتشكيك بالقبول الأميركي بالحكم السوري الجديد، يعكسان، من وجهة نظر "الحزب"، تقاطعاً بين المشروع الإسرائيلي والمشروع الأميركي في أكثر من ساحة. بالتالي، فإن الاستهداف لا يطال فقط المقاومة في لبنان، بل كل منظومة إقليمية ترفض الانخراط في محور التطبيع أو الخضوع للوصاية الجديدة.

وفي ضوء ذلك، لا يمكن فصل الحديث عن إعادة الإعمار عن الأبعاد السياسية الكامنة فيه، إذ يرى "الحزب" أن هذا الملف تحوّل إلى ورقة ضغط تستخدمها بعض الدول لتقويض موقع المقاومة من البوابة الاقتصادية. فحين يُربط الإعمار بوقف العدوان، ويُطلب من الدولة أن تتحمّل مسؤولية تأمين هذا الشرط، فإن الرسالة الضمنية تقول إن أي مشروع إنقاذ داخلي سيبقى رهينة ميزان القوة مع العدو، لا رهناً بإرادة دولية محايدة أو دعم غير مشروط.

رغم ذلك، حرص الخطاب على ترك نافذة مفتوحة للحوار، وإن بشروط محددة، حيث أن عبارة "أوقفوا العدوان وخذوا منا أفضل تجاوب" لا تمثّل عرضاً سياسياً مفتوحاً، بل تشكّل سقفاً تفاوضياً واضحاً. فالحزب لا يَعِد بنقاش بلا ضوابط، بل بتجاوب مضبوط بميزان السيادة والمعادلات التي فرضها ميدانياً. ما يعني أن أي تفاوض على السلاح لن يكون ممكناً قبل تغيير الواقع القائم، لا في الجنوب فحسب، بل في مجمل التوازنات الداخلية والخارجية.

في المحصلة، حمل خطاب الشيخ نعيم قاسم تحولاً لافتاً في اللهجة، ليس نحو التصعيد بقدر ما هو نحو حسم موقع "الحزب" في المعادلة الوطنية. إذ لم يعُد يتحدث من موقع المدافع عن خياراته، بل من موقع المحذّر من انهيار الدولة إذا جُرّدت من أوراق قوتها. ومن هذا المنطلق، تقول المصادر إن "الحزب" تعمّد إظهار الانفتاح في الشكل، مع الإبقاء على المضمون ضمن ثوابت واضحة لا تقبل التأويل: تمسّك بالدور، ورفض لأي صيغة تستهدف تغيير قواعد الاشتباك الداخلية أو الخارجية، على قاعدة أن المسألة لم تعُد مرتبطة بالسلاح فحسب، بل بطبيعة التموضع الوطني في لحظة مصيرية.