ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ احتمال عدم التجديد لقوات حفظ السلام، يبقى وارداً، علماً بأنّ قرار خفض عديدها كان قد بدأ فعلياً منذ نحو شهر.
وفي هذا السياق، يُسجَّل غياب أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن موعد وصول بعثة إدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة ، التي دأبت على إرسال وفد تقني لتقييم المهمة قبل كل دورة تجديد.
ويُذكر أنّ مجلس الأمن جدّد ولاية الـ«اليونيفيل» لمدّة ستة أشهر فقط بعد تحرير الجنوب عام 2000، وخفّض عديدها آنذاك من نحو 11 ألف جندي إلى ما يقارب 2000، قبل أن يعاد تعزيزها عقب عدوان تموز 2006. وفي حال حُسم أمر التجديد نهاية الشهر المقبل، فإنّ توسيع صلاحيات الـ«اليونيفيل »، ولا سيّما حرّية الحركة من دون التنسيق مع الجيش ، سيصبح أمراً واقعاً ومكرّساً ميدانياً، في ظل صمت سياسي لبناني لافت.
وفي هذا السياق، ذكرت" الاخبار" ان باريس، تتحدّث بلسان مسؤولين كبار فيها، وحتى عبر دبلوماسيّتها في لبنان، عن أن لبنان «مضطر إلى التفاعل إيجاباً» مع الطلبات الأميركية، لأجل مواجهة استحقاقات داهمة، من بينها موضوع التجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وتقول المصادر إن باريس تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء القوات الدولية. وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين».
وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي «يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني». وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل «تأمل في
حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي».

ورشة بريطانية

وكانت انطلقت الأحد الماضي ورشة توسعة مركز الجيش في تلة النبي عويضة، الواقعة بين العديسة وكفركلا شرقاً والطيبة غرباً. الورشة تجري بإشراف وتمويل بريطانيين. وبحسب مصادر مطّلعة، «تكفّل البريطانيون ببناء وتحصين مركز جديد للجيش اللبناني في تلة العويضة، بديلاً عن المركز الحالي المتواضع، وتأهيل مركز فوج التدخّل الخامس في بلدة كفردونين».

واسارت" الاخبار" الى ان هذه الخطوة تأتي في سياق خطة أمنية - عسكرية البريطانية أوسع، بدأت بتشييد أبراج مراقبة عند الحدود الشرقية مع سوريا ، وشملت لاحقاً تسيير طائرات مسيّرة للمراقبة والرصد فوق بيروت الكبرى. وبعد فشل مشروع تشييد أبراج مشابهة على الحدود مع فلسطين المحتلة، بسبب «فيتو» أميركي في إطار التنافس بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا - أخذت الخطة مساراً بديلاً عبر تجهيز مراكز الجيش جنوباً وتحصينها. وبذلك، انضمّت بريطانيا إلى نادي الدول الفاعلة ميدانياً جنوب الليطاني، رغم أنّ مساهمتها في قوات الـ«اليونيفيل » رمزية، وتقتصر على جنديين اثنين فقط. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول أهدافها، خصوصاً في ظلّ الحديث المتجدّد عن مقترحات انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من بعض النقاط الخمس الحدودية مقابل نشر قوات دولية معزّزة، أو حتى قوات أميركية أو فرنسية بديلة.
غير أنّ مصادر مطّلعة تؤكّد أنّ التحرك البريطاني «يقتصر رسمياً على دعم الجيش »، مشيرة إلى أنّ إسرائيل «لن توافق على أن تحلّ أي قوة مكانها، ولا تُظهر أي نيّة بالانسحاب على المدى المنظور».