برنامج جديد لمساعدة العائلات السورية على العودة والاستقرار في وطنها

مصدر الصورة

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) والمنظمة الدولية للهجرة، برنامج العودة الطوعية المنظمة لدعم السوريين المتواجدين في لبنان الذين يقررون العودة طوعا إلى سوريا ، وذلك بطريقة كريمة وآمنة.

وأشارت المفوضية ومنظمة الهجرة في بيان مشترك، الى أنه "من خلال حركة العودة التجريبية اليوم، عادت ثلاث حافلات تحمل 71 لاجئا وثلاث شاحنات تحمل أمتعتهم الشخصية من منطقة البقاع في لبنان إلى دمشق وريف دمشق وحمص في سوريا".

وأوضح البيان أن "برنامج العودة الطوعية المنظمة هو جزء من جهد ذي نطاق أوسع يهدف إلى مساعدة اللاجئين السوريين الطالبين الدعم للعودة، ويمكنهم من خلال هذا البرنامج الاستفادة من خدمة النقل من منطقة محددة داخل لبنان إلى إحدى نقاط العبور الحدودية الرسمية ومن ثم إلى الوجهة النهائية داخل سوريا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بما في ذلك التسهيلات من مكتب الأمن العام اللبناني ".

ولفت الى أنه "رغم تقلب الأوضاع داخل سوريا، تقدر المفوضية أن حوالي 700 ألف سوري عادوا إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، بما في ذلك 200 ألف شخص عبر لبنان أو منه. علاوة على ذلك، تم إلغاء تفعيل ملفات أكثر من 120 ألف شخص من سجلات تسجيل المفوضية في لبنان حتى هذا اليوم في عام 2025 بسبب العودة المؤكدة أو المفترضة، وحتى قبل تلقيهم الدعم".

وذكر أنه "خلال النصف الأول من شهر تموز ، سجّل أكثر من 17 ألف شخصا اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المنظمة وتلقوا الاستشارة اللازمة حول خطوات هذه العملية وتداعياتها. ويتضمن البرنامج أيضا توفير المساعدات النقدية وغيرها من الدعم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة وشركائهما، سواء في لبنان أو في سوريا، لمساعدة العائلات على العودة والاستقرار في ديارها".

وأكد البيان أن "أي عودة يجب أن تكون مصحوبة باستثمارات في مناطق العودة في جميع أنحاء سوريا، وذلك لمنع النزوح الثانوي والمساهمة في إعادة الاندماج بشكل مستدام".

وشدد البيان على أن "المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ستواصلان التعاون بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الآخرين من أجل دعم عمليات العودة الطوعية الآمنة والكريمة، مع الاستمرار في توسيع نطاق المساعدات في سوريا ومناطق العودة لضمان استمرار الرعاية واستدامة عملية إعادة الاندماج".

وأوضح أن "التمويل الكافي من جانب الجهات المانحة أمر حيوي لضمان إمكانية تقديم هذا الدعم، وهناك حاجة إلى موارد مستدامة ويمكن التنبؤ بها للاستفادة من هذه الإمكانية الإيجابية للتوصل إلى حلول دائمة".