الإنفصام المستمر.. متى يفتح الزواج المدني باب الدولة المدنية؟

منذ

مصدر الصورة

يُمنع عقده داخل البلاد، ويُعترف به فقط إذا عُقد في الخارج. هذه ليست أحجية، إنما عن واقع الزواج المدني في لبنان نتحدث. ففي عام 2025، لا يزال هذا الموضوع محطّ جدل واسع، اجتماعياً ثقافياً ودينياً. ففي حين تعلو الصرخات لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية بهدف فرض المساواة بين جميع المواطنين، لا يزال الزواج المدني يقابل بـ"لا" كبيرة على الصعيدين الرسمي والديني.

النظام الطائفي في لبنان هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الإرث وحضانة الأطفال. ولأن القانون اللبناني لا يجيز عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية ، يجد المواطنون أنفسهم مجبرين إمّا على الرضوخ للأمر الواقع أو السفر نحو الخارج حيث يسمح بعقد الزواج المدني، وهنا المفارقة هي أن السلطات اللبنانية تعترف به بعد عقده.

لماذا إذاً هذا الإنفصام؟ فاستناداً إلى أحكام المادة 25 من القرار 60 ل.ر. الصادر في عام 1936، لا يُعتبر الزواج المدني مخالفاً للنظام العام في لبنان، إذ يعترف القانون اللبناني بصحته بعد عقده في الخارج وفقاً للأصول القانونية المتبعة في بلد الانعقاد.

من هنا، تبقى قبرص الوجهة الأكثر شيوعًا لعقد الزواج المدني، حيث تُعترف هذه العقود دوليًا وتُسجّل في السجلات اللبنانية كزواج مدني. ورغم هذا الاعتراف الرسمي، يظل الاعتراف العملي بهذه العقود محدودًا، خاصة فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الدينية مثل إجراءات الطلاق، حضانة الأطفال، أو حتى مسائل الإرث، مما يُنشئ طبقة إضافية من التعقيد للمتزوجين مدنيًا في الخارج.

وعلى الرغم من الدعم الشعبي المتزايد، تواجه مسألة تشريع الزواج المدني عقبات كبيرة، أبرزها المعارضة الدينية التي تعارض تشريع هذا الزواج.

كما أن ورقة الزواج المدني غالباً ما تستخدم في المزايدات السياسية، مما يحول دون أي تقدم حقيقي في التشريع، خاصة وأن الأحزاب السياسية في لبنان غالبًا ما تتجنب الانخراط في نقاشات قد تُغضب قواعدها الطائفية.

وعلى الرغم من وجود مشاريع قوانين مقترحة لتشريع الزواج المدني على مدار سنوات، إلا أنها لم تحظَ بالدعم الكافي لتمريرها في المجلس النيابي، بسبب غياب الإرادة السياسية لدى القوى المهيمنة التي تفضل الحفاظ على الوضع الراهن.

ختاماً، تجربة الزواج المدني في الخارج، التي أصبحت أكثر شيوعًا، تُجبر النظام اللبناني على التعامل مع واقع جديد يتطلب حلولًا قانونية تتناسب مع تطلعات المواطنين.