وفي تصريح عقب الجلسة، قالت اللجنة: "أُقرّ القانون معدّلاً، ليس فقط كما عدّلته اللجنة الفرعية، بل أيضًا كما عدّلته لجنة المال والموازنة على تعديل اللجنة الفرعية. وعلى مدى ست ساعات، جرى نقاش معمق حول المواد والمضمون. ومن المهم التذكير بتوصية لجنة المال الصادرة في 7 أيار 2025، التي وُجّهت إلى دولة رئيس مجلس النواب، وتدعو الحكومة إلى الإسراع في إحالة مشروع قانون يتعلق بالفجوة المالية والانتظام المالي، لدراسته وإقراره بالتوازي مع مشروع قانون إصلاح وتنظيم أوضاع المصارف، وهو ما لم تنفذه الحكومة حتى الآن. علماً أن هذا القانون هو الأساس في تحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ويتناول مسألة الودائع وسبل استردادها بعد تحديد الفجوة المالية وإمكانيات التمويل".

وأضافت: "اعتبرنا أن مواد القانون، لا سيما المواد 2 و14 و26 و36 و37، تنص بوضوح على أن تنفيذ قانون إصلاح المصارف يبقى معلقاً إلى حين صدور قانون استرداد الودائع. وقد عملنا على حماية المودعين ضمن صلاحيات اللجنة، ونأمل أن لا يتم التراجع عن هذا الأمر في الهيئة العامة لاحقاً. فالجميع مدعوون إلى الالتزام بالشفافية والأخلاقيات المهنية والانسجام مع موقف حماية المودعين، وأن يترسخ ذلك ضمن قانون استرداد الودائع، لأنه لا أحد يرغب في التضحية بأموال المودعين أو التهرب من تحديد المسؤوليات، خصوصًا أن الجميع يعلم كيف جرى هدر المال وتوزيعه بين الحكومات ومصرف لبنان والمصارف".

وشددت على أن "الدولة مسؤولة عن مواطنيها، كما أن المصارف مسؤولة عن الودائع، ومصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي أودعت في حساباته وتم توظيفها".

إلى ذلك، أشارت لجنة المال والموازنة إلى أن "التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون نصّت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا ، بعد توافق بين النواب ووزارة المال وحاكم مصرف لبنان ، حيث تقرّر أن تتألف الهيئة من غرفتين: الأولى للمهام العقابية العادية بحسب قانون النقد والتسليف، والثانية لمعالجة الأزمة النظامية التي اندلعت منذ عام 2019. وهذه الاستقلالية تضمن حيادية الهيئة تجاه السلطة والمصارف على حد سواء. وتتكوّن الهيئة من الحاكم أو أحد نوابه، وقاضٍ يُقترح من مجلس القضاء الأعلى ، وخبير في الشؤون المالية، بالإضافة إلى حضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف الذي يطّلع الهيئة على الملفات التي جمعها، دون أن يكون له دور في التصويت أو النصاب باعتباره الجهة المدعية".

وتابعت: "على صعيد الإجراءات العقابية، تم اعتماد آليات غير مسبوقة، تُحمّل المسؤولية لكبار المساهمين، والإدارة العليا، ومفوضي الرقابة، والمدراء التنفيذيين في حال ثبوت تعثّر غير مبرر".

وأكدت أن "المودعين لم يعودوا يُعتبرون دائنين عاديين، بل مُنحوا وضعًا مميزًا يحمي حقوقهم، كما تم إشراكهم في لجان التصفية إلى جانب الدائنين والمساهمين وهيئة ضمان الودائع".

أما في ما يخص الخسائر، فقالت اللجنة: "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع هو الذي يتولى معالجة الخسائر وتحديد المسؤوليات وآلية توزيعها، والتي رأينا أنها تتوزع على السلطة التنفيذية وممارساتها، وعلى مصرف لبنان والمصارف، فيما لا دخل للمودع بها. وعلينا أن نسعى لاسترداد الودائع، وتُترك كيفية حصول ذلك للسلطة التنفيذية ومصرف لبنان، اللذين أكدا خلال الجلسة جدّيتهما في العمل على القانون، خلافاً لما يُشاع. وقد أكد وزير المال أن المشروع سيكون جاهزًا أمام مجلس النواب خلال ستة أشهر".

وأشارت إلى "تراتبية المسؤوليات في موضوع الودائع"، موضحة أن "البدء يكون من الأموال الخاصة العائدة للقيادات المصرفية العليا، من أسهم عادية وأدوات رأسمالية ومقدمات نقدية ضمن الأموال الخاصة، والأسهم التفضيلية، وغيرها". وأكدت أنه "لا تمييز بين المودعين، فجميعهم سواسية، وما يُطبق على مودع يُطبق على الجميع. هذا ما اعتمدناه في التعديلات".

وختمت بالقول: "نأمل أن يبعث هذا القانون إشارة إيجابية للمجتمع الدولي. وقد جرى تواصل مع صندوق النقد الدولي خلال اليومين الماضيين، وهناك ملاحظات دائمة، لكننا أقررنا ما أمكن، وأدخلنا تعديلات دون الإخلال بالتشريعات وحقوق المودعين، وبالتنسيق مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان. وسننتقل إلى الهيئة العامة حيث يمكن إجراء بعض الروتوش، لكن القانون بات متماسكًا ومرتبطًا بقانون استرداد الودائع والانتظام المالي. وأتمنى التمسك بما تم التوافق عليه، سواء من قبل الحكومة أو مجلس النواب، لأن تنفيذ هذا القانون يبقى مشروطًا بإقرار قانون استرداد الودائع".