آخر الأخبار

مجلس النواب يرفع الحصانة عن بوشيكيان.. ويُحيل وزراء إتصالات سابقين إلى لجنة تحقيق

شارك
رفع مجلس النواب باكثرية 99 صوتاً الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، في الجلسة التي انعقدت اليوم في ساحة النجمة، في حين امتنع النائب جميل السيد بابداء الرأي كونه عضو في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
كما صّوت 88 نائباً لصالح إحالة وزراء الإتصالات السابقين بطرس حرب وجمال الجراح ونقولا الصحناوي إلى لجنة تحقيق برلمانية.
يعقوبيان
وخلال الجلسة، قالت النائبة بولا يعقوبيان: "نتمنى أن يُحال الجميع إلى القضاء العادي، بينما رأىالنائب قبلان قبلان أنه يجب أن تكون المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى وليس في القضاء العادي".
بدوره، قال النائب جبران باسيل: "تقدمت بدعوى بحق وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، وهناك أكثر من مليار دولار موثقة ومفصلة، مؤكدا أن هذه الوثائق نموذج صارخ لنهب الأموال العامة".
ياسين
أما النائب ياسين ياسين، فقال: "نحن أمام تقارير عديدة لديوان المحاسبة، فعلى لجنة التحقيق الاستناد على هذه التقارير ووفقها يُبنى الاتهام".
خلف
وقال النائب ملحم خلف: "هل نملك صلاحية في تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى فالصلاحية مرتبطة بالوزير الممارس وليس من انتهى من عمله لذلك يجب أن يحاكم في المحاكم العادية".
الصمد
بدوره، قال النائب جهاد عبد الصمد: "قطاع الاتصالات مر بمرحلة ذهبية واستمرت هذه الفترة حتى عام 2016".
وأضاف: "كان قطاع الاتصالات بمثابة نفط لبنان وابتداء من العام 2017 بدأ بالتردي والانهيار".
حرب
وقال الوزير السابق بطرس حرب "أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما دافعت وأدافع عن الحق وأنا فخور جدًّا لأنّني لم أخالف القانون ولم أهدر مالاً بل حافظت على المال العام و"ضميري مرتاح".
واضاف:"أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و"فوق رأسي" تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر".

وقال:"في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم ".

وتابع:"أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد".

وقال: من المؤسف جدا ان يعرض القضاء كرامتي ان اقف هنا بوصفي متهما للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل".
صحناوي
وقال الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي: "اذا كان يحق لي أنا أسقط حصانتي سافعل لان ضميري مرتاح".

واضاف: "في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل ".

وتابع :" شركة زين الدولية عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟".

وقال وكيل صحناوي المحامي نعوم فرح: "اطلب منكم عدم اتخاذ قرار اليوم بإحالة موكلي الى لجنة التحقيق".
الجراح
وقال الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح: " النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الاعلام بموضوع اتهامنا. اما موضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل".

وعن الساعات الاضافية لعبد المنعم يوسف قال: "كان يستحقها اذا كنا نعمل حتى منتصف الليل".
أما المحامية ستيفاني نوفل موكلة الجراح، فقالت: "موكلي يخضع للقانون وادعاء النيابة العامة المالية باطل".

أضافت: "موكّلي كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانونيّ وهو حاضر لإثبات ما يُطلب منه".
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا