الرد الاميركي يحدد نهاية العام مهلة لنزع السلاح ويشترط موافقة حزب الله على الآلية

مصدر الصورة

انشغلت الدوائر الرئاسية اللبنانية خلال الساعات الماضية، بالردّ الأميركي على الجواب الذي سلّمه لبنان الى الموفد الشخصي للرئيس دونالد ترمب في بيروت توم برّاك، الأسبوع الماضي، بشأن الورقة الأميركية التي تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لتطبيق مضمون القرار 1701، خصوصاً ما يتعلّق بنزع سلاح " حزب الله " وبنود قرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل .
وعقدت اللجنة الممثلة للرؤساء اجتماعاً في بعبدا ، بحثت خلاله في الردّ الاميركي ، كما جرت اتصالات بين عين التينة و"حزب الله" للبحث في الرد على الردّ.
وكشفت مصادر رسمية أن الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان يطلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالجدول الزمني الذي يقترحه لبنان، وبالآليات التنفيذية للتعامل موضوع حصرية السلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني وبخاصة موضوع حصرية السلاح. لكن حسب المعلومات الامر بحاجة لبعض الوقت من اللجنة لوضع التفاصيل، ويفترض الانتهاء منها قبيل عودة براك الى بيروت.
وذكرت معلومات اخرى ان الاميركي طلب ان تخضع الخطوات التنفيذية لإشراف ورقابة دولية وتوثيق من الجيش، وإعلان موقف صريح من حزب الله عن موافقته على هذه الآلية وأن يكون التنفيذ سريعاً.
ووفق المعلومات فانّ الصياغة الأميركية، وإن تضمنت ترحيباً بجانب كبير من الردّ اللبناني، وما ورد فيه من التزامات مؤكّدة، سواء ما يتعلق بالإصلاحات واتفاق الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وترسيم الحدود، واستكمال نشر الجيش خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني ، ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، إلّا أنّها جاءت في الجانب الأساسي فيها مشروطة بطلب مباشر مرتبط بسلاح "حزب الله "مفاده وضع برنامج زمني لسحب سلاحه وتحديد الآلية التنفيذيهلسحبه ضمن مهلة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية.
وحتى مساء أمس، لم يكن برّاك قد حدّد موعد زيارته المقبلة.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة غدًا في بعبدا وسيطرح بشكل أساسي تعيين أربع هيئات ناظمة هي الكهرباء والاتصالات والمطارات وزراعة القنب، في حين لا يوجد على جدول الأعمال موضوع الورقة الأميركية والسلاح.
الى ذلك لم تخرج الجلسة النيابية العامة التي ناقشت الحكومة في سياساتها العامة عن المألوف والمرسوم لها، لا بل بقيت تحت سقف التوقعات التي ذهبت الى حدّ التلويح بانسحابات ومواقف نارية بين مختلف القوى السياسية .
ومن المتوقع ان يأتي رد الحكومة اليوم على لسان رئيسها نواف سلام في الجلسة التي ستستأنف عند الحادية عشرة صباحا بعد ان يتحدث سبعة نواب بقيوا على لائحة طالبي الكلام.