كتب في" اللواء": مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، باتت الطبقة السياسية أكثر تردداً في اتخاذ أي خطوة موجعة، حتى لو كان ثمن ذلك استمرار الانهيار.
تلمّح
واشنطن إلى أنها قد تفك ارتباطها السياسي والمالي مع
بيروت في حال استمرار المراوغة، ملوحة بخيارات عقابية قد تشمل:
- تجميد
الدعم الدولي .
- فرض عقوبات على مسؤولين برلمانيين وأمنيين متهمين بعرقلة الإصلاحات أو التنسيق مع
حزب الله .
وفي هذا السياق، يقدّم الموفد الأميركي صيغة «خطوة مقابل خطوة»:
التزام لبناني كامل بنزع السلاح والإصلاح، مقابل وعود غير ملزمة بفتح باب الدعم المالي وإعادة الإعمار في مرحلة لاحقة.
لكن من الزاوية
اللبنانية ، تبدو هذه الصيغة أقرب إلى «صفقة استسلام» منها إلى اتفاق متوازن، لأنها تفتقر لأي التزام أميركي أو دولي يلزم
إسرائيل بوقف الخروقات أو الانسحاب الكامل.
الزيارة الثالثة المرتقبة لباراك إلى بيروت ستكون لحظة اختبار دولية حقيقية. فالسؤال المطروح:
هل تعترف واشنطن وشركاؤها بمرجعية
الدولة اللبنانية ومؤسساتها؟ أم تصرّ على مقاربة أمنية تربط التهدئة في الجنوب بشروط إسرائيلية أحادية؟
مصادر دبلوماسية مطّلعة تقول إن
باراك بات مدركاً لفشل الرهان على اللجنة الأمنية
الخماسية ، ما يدفعه للبحث عن صيغة جديدة تقوم على قاعدة: «لا انسحاب دون سيادة، ولا سيادة دون انسحاب».
هذا الطرح يلتقي مع الموقف اللبناني الجامع المطالب بانسحاب كامل من الأراضي المحتلة، وقف الخروقات الجوية، إطلاق الأسرى، وبدء إعمار جديّ، مقابل بسط الدولة سيطرتها الأمنية بسلاح شرعي واحد.
قد تحمل زيارة باراك المقبلة فرصة تاريخية حقيقية للبنان لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة قراره الوطني والسيادي.
لكن هذه الفرصة مشروطة بجرأة الداخل على اتخاذ القرارات الصعبة، توحيد الموقف الرسمي، والتغلّب على الحسابات الضيقة.
وإلّا فإن البلاد مهدّدة بالانزلاق إلى مستقبل مجهول:
سلاح غير شرعي يفرض إرادته، اقتصاد ينهار بلا كوابح، وسيادة مصادرة في خريطة إقليمية تتغيّر بسرعة.