جلسة نيابية عامة على إيقاع مواقف باراك وإضراب لموظفي الادارة العامة مستمر حتى الجمعة

مصدر الصورة

انشغلت الأوساط الرسمية والسياسية في عطلة نهاية الأسبوع بالمواقف التي أعلنها الموفد الأميركي توماس برّاك، من أنّ لبنان قد يُواجه "تهديداً وجودياً"، وأنه سيعود إلى بلاد الشام إن لم يعالج مسألة سلاح " حزب الله ". ما أثار ردود فعل واسعة مستنكرة على كل المستويات السياسية.على أنّ برّاك تراجع عمّا قاله لاحقاً، ليؤكّد "أنّ قادة سوريا لا يريدون سوى التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان" ويشدّد على " التزام الولايات المتحدة بدعم العلاقة بين الجارين المتساويين والذوي السيادة، اللذين ينعمان بالسلام والازدهار.
وفيما لم تعلّق الدوائر الرئاسية على كلام برّاك، مؤكّدة انّها "لا تتعاطى مع ما يقوله الرجل في تصريحاته وإنّما مع ما أبلغه اليها رسمياً خلال المحادثات"، قالت، إنّ لبنان ينتظر أن يتبلّغ الردّ الأميركي على مقترحاته ومقترحات "حزب الله" نهاية الشهر الجاري.
ووفق المعلومات فان الجانب الأميركي "يراجع الرد اللبناني الذي لا يقتصر على الورقة التي قدّمها الرئيس جوزيف عون، إنما أيضاً الملاحظات التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وبالتالي الاطلاع على الاختلاف بين الورقتين ومدى تطابقهما في بعض النواحي، وهو ما قد يأخذ بعض الوقت".
وقالت مصادر سياسية إنّ "براك نجح في تحقيق تقاطع لبناني نادر حول رفض المسّ بالكيان اللبناني وحدوده وشخصيته المستقلة. لكن هذا التقاطع لم يثمر تقارباً في الرؤى حول الحلول، إذ بقي كل طرف على موقفه، بل يبدو أنّ الجميع دخلوا مناخاً تصعيدياً جديداً، وسط غياب شبه تام للمبادرات".
وفيما اعتبرت المصادر تصريحات برّاك مناورات كلامية لا أكثر، بهدف الضغط على "حزب الله"والحكومة اللبنانية للانصياع لطلب نزع السلاح، فإنّ هذه التصريحات أدّت عملياً إلى تمسك "الحزب"بمواقفه. فالتهديد بتطيير الكيان اللبناني واحتمال إخضاعه لنفوذ دمشق ، منحا "الحزب" حجة إضافية للتمسك بالسلاح كسبيل وحيد ناجع للدفاع، لجهة سوريا كما لجهة إسرائيل .
نيابياً، تتجه الانظار الى جلسة المناقشة العامة التي تُعقد غدا في المجلس النيابي، والتي يفترض ان تجيب خلالها الحكومة عن أسئلة النواب، حول ما أنجزته بعد اكثر من خمسة أشهر على توليها السلطة.
وعلى الصعيد الاداري، دعت رابطة موظفي الادارة العامة الى التوقف عن العمل بدءا من اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل، في اطار امهال السلطة لتمديد موعد عاجل للتفاوض بشإن مطالبها، وطالبت بفتح باب التوظيف فورا عبر مجلس الخدمة المدنية.