جلسة مناقشة نيابية نارية غداً محورها سلاح الحزبوعون الى البحرين والجزائر

مصدر الصورة

تتجه الانظار الى جلسة المناقشة العامة التي تُعقد غدا الثلاثاء في المحلس النيابي، والتي يفترض ان تجيب خلالها الحكومة عن أسئلة النواب، حول ما أنجزته بعد اكثر من ٥ أشهر على توليها السلطة.
وترجح مصادر نيابية واسعة الاطلاع ل"الديار" ان «يشهد البرلمان انقساما عموديا بين مجموعة من النواب، ستضغط لتسليم سلاح حزب الله فورا دون قيد او شرط، مع الدفع بوضع مهل زمنية لذلك، وبين مجموعة ستتهم الحكومة بالتقاعس، وبعدم القيام بما يلزم لدحر الاحتلال الاسرائيلي»، لافتة الى ان «الامتناع عن نقل مجريات الجلسة مباشرة على الهواء، هدفه التخفيف من الاحتقان ومنع نقله الى الشارع».
وذكرت" اللواء"ان هذه الجلسة ستشهد نقاشا ساخنا بشأن تسليم السلاح وضرورة وضع مهلة زمنية محددة، مشيرة الى ان هذه الجلسة مفتوحة على عدة احتمالات خصوصا اذا كان العدد الأكبر من النواب يضغطون بشأن موضوع السلاح.
وحسب اجواء الكتل النيابية ستشمل المساءلة كل المواضيع المطروحة حول عمل الحكومة لا سيما حول ملف حصرية السلاح وطبيعة الرد اللبناني على الورقة الاميركية وسبل وقف الاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى مواضيع داخلية اخرى مثل كيفية حصول التعيينات الادارية والملاحظات عليها، ومصير باقي الملفات الاصلاحية المالية والاقتصادية والادارية ومواضيع خدماتية.
في المقابل، اشارت «اللواء» الى ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يستكمل جولاته الخارجية فيزور قبيل نهاية الشهر الجاري البحرين كما ستكون له محطة في الجزائر .
وتستكمل الحكومة ملف التعيينات بتعيين اعضاء المجلس الدستوري المطروح لها حسب بعض المعلومات غير المؤكدة، كُلاً من: عفيف الحكيم وعلي ابراهيم وطوني لطوف ووليد العاكوم، على ان يتم تعيين الخامس بعد التوافق عليه، ثم ينتخب مجلس النواب الاعضاء الباقين.