اعتراض وزاري على تغييب مجلس الوزراء عن ورقة براك والتعيينات

مصدر الصورة

أثار تغييب مجلس الوزراء أمس عن ورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك وعن التعيينات المالية والإدارية جدلًا واسعًا أثاره وزراء حزب " القوات اللبنانية ". كما اعترضت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان على تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الأرمني من دون استشارتها.
وكتبت" النهار": أتاحت فسحة الانتظار الفاصلة ما بين زيارة الموفد الأميركي توم براك الثانية للبنان وترقب تحديد موعد لزيارته الثالثة التي يبدو انها ستكون في مطلع آب المقبل، انصراف مجلس الوزراء إلى الانخراط في الملفات الداخلية ولا سيما منها استكمال مراحل التعيينات في شتى القطاعات الحيوية علما ان هذه المسيرة تتسم ببطء شديد نجم عنه تأخر ملحوظ في إعادة ملء شواغر الإدارات والقطاعات وتجديد الدم فيها على قاعدة التغييرات الاصلاحية المنشودة. ومن هنا "شرب مجلس الوزراء حليب السباع" وحل دور التعيينات المالية أمس وكانت مفاجأتها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان بما شكل دلالة أساسية على التوافق الرئاسي والسياسي الذي واكبها كما كانت ثمة دلالة مهمة على تعيين النائب العام المالي الجديد بما يؤشر إلى تحرير التشكيلات القضائية المنتظرة بعدما حل الخلاف الذي كان قائما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا المنصب.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان بعض الاعتراضات سجلت لكنها لم تحل دون تمرير الجزء الأكبر من التعبينات وبعضها هو مطلب إصلاحي لاسيما نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس هيئة الرقابة على المصارف، كما تمكن المجلس وللمرة الأولى منذ سنوات من انجاز انتخاب مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

وكشفت أوساط سياسيّة لـ»البناء» أنه يجري التحضير لجبهة سياسية – إعلامية تتصدرها القوات اللبنانية لإثارة ملف سلاح حزب الله على نطاق واسع ومحاولة إحداث انقسام سياسيّ وطائفيّ قبيل الزيارة الثالثة للمبعوث الأميركي إلى لبنان، وذلك في إطار التوجّه الأميركي لممارسة الضغوط القصوى السياسية والاقتصادية على الدولة اللبنانية والضغوط العسكرية والأمنية على حزب الله وبيئته الحاضنة.
وحضر ملف سلاح الحزب على طاولة مجلس الوزراء أمس، في إطار الحديث عن الورقة الأميركيّة عموماً، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص في رده على أسئلة الصحافيين بعد تلاوته مقرّرات مجلس الوزراء، وقال مرقص: «سيعرض الرد اللبناني، وتم شرح المضمون العام للرد، ولكن التفاصيل لم تنته بعد ولم تنضج لعرضها على مجلس الوزراء، وسننظر بها ملياً ونتخذ القرار المناسب عندما تحظى بحدّ كافٍ من النضوج، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية».
ووفق المعلومات فقد طلب وزراء القوات النقاش في ملف سلاح حزب الله وطرح الورقة اللبنانيّة التي سلمت للمبعوث الأميركي على مجلس الوزراء لمناقشتها، إلا أن رئيسي الجمهورية والحكومة طلبا تأجيل الأمر لمزيد من دراسة الورقة وتنقيحها قبل عرضها على المجلس.

وافادت معلومات "نداء الوطن"، إن "الاحتكاك مع وزراء "القوات" حصل على موضوعَين:
الأول، اعتبر وزراء "القوات" أن من حقهم الإطلاع على ورقة براك وإبداء الرأي فيها، لأنها ورقة تتناول منظمة مسلحة وليست بين دولة ودولة، وعندها بإمكانهم الأخذ برأيهم من عدمه بالاعتبار. واعتبر وزراء "القوات" أنه كان من المفترض إحالة هذه الورقة أولًا على مجلس الوزراء ليتسنّى لكل وزير الإطلاع عليها وإبداء الرأي، قبل صياغة موقف رسمي باسم الرؤساء الثلاثة. وأكدوا أن المنهجية السليمة تقضي بوصول أي مقترح أو مبادرة إلى الحكومة مجتمعة قبل اتخاذ أي خطوة عملية.
الثاني، اعترض وزراء "القوات" على طريقة مقاربة التعيينات، لا سيما في ما يخص لجنة الرقابة على المصارف وتلفزيون لبنان ونواب حاكم مصرف لبنان. وأبدوا استياءهم من عدم تزويد الوزراء بالسير الذاتية للمرشحين كي يتمكّنوا من الإطلاع المسبق ومناقشة الخيارات بشفافية. وأشار الوزراء إلى أن بعض الوزراء كانوا على اطلاع تفصيلي بما يجري في عملية اختيار الأسماء، في حين بقي الآخرون من دون معلومات كافية، ما يعدّ خرقًا لمبدأ حسن سير الإدارة. وشدد وزراء "القوات اللبنانية" على أن الالتزام بالأصول الإدارية والشفافية في التعيينات والنقاشات الجوهرية هو حجر الزاوية في استعادة الثقة بدور المؤسسات وتثبيت منطق الدولة.
وعندما وصلت إلى الوزراء صفحة بيضاء كتب عليها "تعيينات مختلفة"، تدخل وزير الصناعة جو عيسى الخوري معترضًا. وذكّر بأن هذا يحصل أيضًا كما حصل في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار وهذا أمر غير مقبول. وقال: "كان يجب أن نحصل على سير ذاتية لاثنين أو ثلاثة من المرشحين، على الأقل ثلاثة أيام قبل أن نوافق. هذه المنهجية في التعاطي إن بورقة براك أو بالتعيينات غير مقبولة".

عندئذ رد رئيس الحكومة نواف سلام قائلا: "إذا أرسلناها لكم تصبح في الصحف". فأجابه عيسى الخوري: "هل تريد أن أقول لك من ستطرحون من الأسماء علينا، وقد قرأناها في الصحف أيضًا. نحن نمثل السلطة السياسية ومن غير المعقول أن نتواصل كوزراء مع الصحافيين لنعرف الأسماء. ثم لماذا هناك وزراء يعرفون الأسماء ووزراء لا يعرفون؟ يبدو هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B".

مع تطور الكباش الكلامي وإصرار عيسى الخوري وزملاء له على أنهم سيسجلون دومًا اعتراضهم إذا استمرت هذه المنهجية. وبعد جدال لثلث ساعة تقريبًا اعترضت وزيرة الشباب والرياضة على تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الأرمني لأنها أيضًا لم تستشر وحصل معها ما حصل مع غيرها. وقالت: "لدينا نحن المجلس الأعلى الأرمني، فلماذا يؤخذ برأي مراجع الطوائف الأخرى ونحن يتم التعاطي معنا بهذه الطريقة". وقد تضامن مع موقفها وزراء "القوات". وأيضًا تدخل وزير الاتصالات شارل حاج قائلا: "بما انو لا تحترم هذه الآلية فدعوا كل وزير يهتم بتعيينات وزارته طالما الممارسة تشوبها شوائب".
وكتبت" الاخبار":استكمالاً للأجواء التصعيدية التي بدأها قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع حيال تفرّد الرؤساء الثلاثة بإعداد الورقة التي سلّموها للمبعوث الأميركي توماس برّاك من دون المرور بمجلس الوزراء، هاجم وزيرا الصناعة والخارجية جو عيسى الخوري ويوسف رجّي رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة الحكومة في قصر بعبدا يوم أمس، وعلت أصواتهما اعتراضاً على «الخطأ المنهجي الذي أدّى إلى تجاهل الحكومة والقفز فوقها من دون مناقشة ورقة برّاك» كما قال رجّي.
وردّ رئيس الجمهورية بأنه هو من قام بتسليم ورقة جاهزة لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية كي يطّلعوا عليها ويضعوا ملاحظاتهم.
فاجتمع الرؤساء الثلاثة واتفقوا على مجموعة من الملاحظات التي سلّموها لبرّاك، ومن المُفترض أن يأتي الأخير بردّ على هذه الملاحظات قريباً. وقال عون متوجّهاً للوزراء إنه لم يكن هناك أي شيء ليطّلعوا عليه، لكنه وعد عند قدوم برّاك مرة أخرى وتسليمه الرد على هذه الملاحظات، أن تتم دعوة الحكومة إلى الاجتماع لعرض الردّ والملاحظات في الجلسة.
فاستنفر عيسى الخوري في وجه رئيس الجمهورية سائلاً عمّا دفع الرؤساء الثلاثة إلى اعتبار الوزراء موافقين مسبقاً على تلك الملاحظات وما الفائدة من إطلاعهم عليها بعد تسليمها للمبعوث الأميركي ومبادرته إلى الجواب عليها. وقال الخوري: «كيف يتمكّن الوزراء عندها من إبداء رأيهم وطرح أفكارهم؟».
وبعد أخذ وردّ، خُتمت المسألة التي كادت أن تؤدي إلى تطور الأمور بين الفريقين لو طال النقاش على حدّ قول أحد الوزراء ولولا أن رئيس الجمهورية تجاهل تعليقات القوات وطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الانتقال إلى البنود الملحّة.

مجلس الوزراء
وخلال انعقاد مجلس الوزراء في جلسته العاديةعصر امس في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء كرت تباعا سبحة الدفعات الجديدة من التعيينات فعين مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو مدعيأً عاماً مالياً.
كما عيّن مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وكلا من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً.
كما ان مجلس الوزراء اصدر تعيينات تلفزيون لبنان فعين اليسار النداف جعجع رئيسة لمجلس الادارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان وأعضاء مجلس الإدارة جنان وجدي ملاط وشارل رزق الله سابا ومحمد نمر وعلي إبراهيم قاسم وريما هاني خداج.
ثم اصدر مجلس الوزراء تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة فقرر الإبقاء على العضوين الشيعي والسني وسيم منصوري وسليم شاهين وعين النائبين الدرزي والأرمني الجديدين مكرم بو نصار وغابي شينوزيان.
وقبيل انعقاد الجلسة صدر مزيد من المواقف عن رئيسي الجمهورية والحكومة حول التزام استكمال بسط سيادة الدولة في وقت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة عند الساعة 11 من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تموز الجاري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي الأمر الذي يتوقع معه ان تشهد الجلسة نقاشا واسعا حول ملفات الساعة.