كتب النائب
بلال عبدالله على منصة "أكس": "ناقشت اللجان النيابية المختصة قوانين تمديد سن التقاعد لاعضاء السلك الدبلوماسي ولاساتذة
الجامعة اللبنانية . فأين أصبحت الاقتراحات المتعلقة بكل الموظفين لملء الشغور، ولو لمرة واحدة، في ظل عدم ممانعة
مجلس الخدمة المدنية ؟ مطلوب الشمولية والعدالة. من جديد مقاربات طبقية حتى في الادارة".