توترات أمنية متنقلة في المخيمات الفلسطينية

مصدر الصورة

كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": لا تُخفي أوساط فلسطينية مسؤولة مخاوفها من التوتّرات الأمنيّة المتنقّلة في بعض مخيّمات لبنان ، وآخرها في مخيّم عين الحلوة الذي بدا وكأنّه على صفيح ساخن، بعدما شهد سلسلة من الحوادث الأمنية التي وُصفت بالانتقامية أو الفردية، من دون أن تأخذ طابعًا سياسيًّا مباشرًا.

وشهد المخيّم خلال الأسبوعين الماضيين جملةً من الحوادث الأمنية الانتقامية أو الفردية المتنقّلة وغير المترابطة، وقد تخلّلها إطلاق نار، أدّى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، في وقتٍ رفع من منسوب المخاوف توقيتُ هذه الحوادث، إذ تزامنت مع سيلٍ من الشائعات التي حاولت إيقاع الفتنة، وتحدّثت حينًا عن استنفارٍ عسكريّ هنا أو متبادلٍ هناك، ما دفع القوى الفلسطينية إلى إجراء اتصالاتٍ وعقد لقاءات، منها لقاءات للقوّة الأمنية المشتركة، من أجل اتخاذ تدابير احترازية رغم الإمكانيات المحدودة.

ويؤكّد قائد القوّة الأمنية المشتركة في المخيّم، العقيد بلال الأقرع، لـ «نداء الوطن» أنّ الحوادث التي شهدها المخيّم فردية ولكنها تطرح تساؤلات مع التوتّر الذي يسود المنطقة، بدءًا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، مرورًا بالتهديدات ضد لبنان وصولًا إلى سوريا وإيران في محاولة لإعادة ترتيب أوراق المنطقة ورسم خارطة جديدة.

واعتبر الأقرع أنه في خضمّ هذه المحاولة، فإنّ المخيّمات الفلسطينية ليست جزيرة معزولة، وهي في قلب الصراع ارتباطًا برمزيتها كونها شاهدًا حيًّا على نكبة فلسطين وعلى حق العودة ورفض التوطين، لذلك قرّرنا اتخاذ إجراءات أمنيّة احترازية لمعالجة فلتان الوضع وتقطيع المرحلة على خير، خاصةً أننا ننتظر استحقاقًا مهمًّا يتمثل في موضوع السلاح الفلسطيني.

وأوضح «أننا في حركة «فتح» والأمن الوطني الفلسطيني نعمل تحت ظلّ القانون والسيادة اللبنانية ، وكما أكد الرئيس محمود عباس أننا نعتبر أنفسنا ضيوفًا في لبنان ونحن حريصون على أمنه واستقرار مخيّماتنا والجوار اللبناني، وهناك تنسيق متواصل مع الجهات اللبنانية لتفادي أي محاولة للفتنة أو العبث بالمخيّمات».

وقال: «إننا في القوة الأمنية المشتركة نعمل بالإمكانيّات المتاحة، على الرغم من وجود نقص وعجز في العديد من الأدوات، إلّا أننا حريصون على القيام بمسؤولياتنا ومهامنا للحدّ من وقوع المشاكل، وعلى الأقل تقديم الدعم لمعالجة الوضع بسرعة، وندعو الجميع إلى التعاون من أجل حماية المخيّمات من أي مخاطر».

في مخيّم نهر البارد شمال لبنان، أعلنت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في بيان مشترك عن قرار يقضي بمنع بيع أو تأجير أي منزل أو محل تجاري داخل المخيّم لأي شخص «غريب»، إلّا بعد الرجوع إلى اللجنة الشعبية للتحقّق من هوية المستأجر، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والوطنية. وعزت الفصائل واللجنة هذا القرار إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي للمخيم والمحافظة على هويته واستقراره، والعمل على تفادي أيّ تدخلات خارجية قد تعرّض أمنه للخطر. إنّ هذه المبادرات تبرز التحدّيات التي تواجه المخيّمات الفلسطينية في ظلّ الظروف السياسية والأمنيّة المتقلّبة في المنطقة، والتي تتطلّب تعاونًا وتنسيقًا فعّالين لضمان الاستقرار وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين .