مواجهة مرتقبة بين السلطة السياسة والأجهزة

مصدر الصورة

أظهر اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أمس أن هناك إشكالية تحت الرماد بين السلطة السياسية وبعض الأجهزة، وهذا ما كشفه رئيس لجنة الدفاع النيابية النائب جهاد الصمد ، على خلفية مناقشة «وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع» الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية.
وقد أثار الصمد القضية باعتبار أن وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع "بدعة لا أساس قانونياً لها، وأصبحت مع الوقت عرفاً وتكرّست بحكم الأمر الواقع، وهذا من شأنه المسّ بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية"، ولذلك أكد "تأييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن الرئيس نواف سلام ، لا سيما وأن تلك الوثائق سبق أن أصدر مجلس الوزراء عام 2014 قراراً بإلغاء مفاعيلها وإنهاء هذه الظاهرة الشاذة، ما دفع مدعي عام التمييز آنذاك إلى إصدار تعميم قضى بموجبه إلغاء كل الملاحقات المستندة إلى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع". وقال: "لكن المؤسف وغير المقبول ان بعض الأجهزة استمرت بإصدار تلك الوثائق رغم صدور قرار إلغائها حتى يومنا هذا، لذا يخشى خشية جدية أن تستمر تلك الأجهزة عينها في تجاهل قرارات السلطة التنفيذية والقضائية، حتى بعد صدور هذه المذكرة عام 2025، وهنا لا بد من أن نطرح السؤال والاشكالية: إن استمرار ورفض بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الالتزام بقرارات السلطة التنفيذية والتعدي على صلاحية السلطة القضائية ، ما عرّض ويعرّض وسيعرّض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية، ما يسمح لنا برفع الصوت عالياً حول شعار "آن الأوان للالتزام بدولة الحق والقانون والمؤسسات"، وإلا نكون فعلاً أمام محاولة إرساء قواعد دولة أمنية، على الجميع أن يعلم أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تخضع للقوانين والقرارات السياسية السيادية، لا أن تضرب بها عرض الحائط".