وزارة الصحة وزعت أطقم جراحة الطوارئ على المستشفيات الحكومية

مصدر الصورة

وزعت الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية "أطقم جراحة الطوارئ للصدامات على المستشفيات الحكومية" (Surgical Instrument Sets)، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ويبلغ عددها 33 وتشمل 330 مجموعة أدوات جراحية كاملة ستعزز قدرة المستشفيات على رعاية الصدمات وتقديم العلاجات الطارئة.

يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة للمحافظة على الجهوزية في سياق استكمال خطة الطوارئ التي وضعت منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير وذلك بهدف تعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية وتأهبها لأي حالة طارئة إضافة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية. وهي تكمل مجموعات الطوارئ الأساسية الأخرى مثل مجموعة الطوارئ الصحية المشتركة (IEHK)، ومجموعات علاج الحروق، ومجموعات الصحة الإنجابية. وينفذ المشروع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (ECHO)، وحكومة جمهورية كوريا ، وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة المركزي (CERF).

وتم التوزيع في وزارة الصحة العامة بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر ومدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز وعدد من المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة في المستشفيات الحكومية المستفيدة من المشروع إضافة إلى ممثلين لمنظمات مانحة وجمعيات أهلية.

ولفت الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها إلى "الإيجابية التي يعكسها هذا المشروع بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان والمنطقة، كونه يقدم حماية ووقاية من خلال المستشفيات الحكومية. وقال وزير الصحة العامة إن واقع المستشفيات الحكومية هو واقع صعب في وقت أن دور هذه المستشفيات أساسي في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين خصوصًا في أوقات الأزمات حيث بقيت في الصف الأمامي إلى جانبهم، بحيث إنها أثبتت أنها ركن محوري في النظام الصحي اللبناني، إلى جانب القطاع الإستشفائي الخاص".

أضاف: "إن أطقم الجراحة التي يتم تقديمها ترتدي أهمية طبية متقدمة في الجراحات العامة وجراحات القلب والعظم وتسهم في سد الحاجات الكبيرة للبنان، وسيتم توزيعها للمستشفيات الحكومية بحسب إمكانات كل مستشفى وقدراته، بطريقة متوازنة ومدروسة وبكل شفافية".

وتناول ناصر الدين مسألتي الدواء والإستشفاء، فلفت إلى أن "التغطية الدوائية تتحسن تدريجًا، في حين أن التغطية الإستشفائية غير كافية، إذ لا يمكن أن يكون النظام الصحي سليمًا في ظل الموازنة الإستشفائية الحالية"، وقال: "إنني أرفع الصوت من أجل ميزانية الـ2026، فإما سيحصل دعم حقيقي للمستشفيات الحكومية لرفع كفاءتها وتحسين خدمتها وإلا سيكون الحل ترقيعا ومبدأ الترقيع في الصحة ليس صحيًا في الصحة. وتابع أن المستشفيات التي أثبتت دورها في الأزمات، تحتاج إلى موازنات استشفاء معقولة بما يؤمن لها حقوقها ويحفظ إمكانياتها في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين. وأمل ترجمة ذلك بالتجاوب من قبل الحكومة".

ونوه وزير الصحة ب"الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لتطوير استراتيجيات السياسات الصحية وخططها"، وأكد أن "دور المنظمة أساسي في هذا المجال، وكذلك في مختلف الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان". وشكر للمنظمة "هذا الدعم المستمر"، كما شكر للمانحين الآخرين "مساهماتهم ولا سيما الإتحاد الأوروبي وكوريا وصندوق الإستجابة المركزي للطوارئ الذين جعلوا هذا المشروع ممكنًا لاستمرار المستشفيات في أداء رسالتها النبيلة".

وإذ أمل عدم حصول أي تطورات سلبية في لبنان، قال: "إن على وزارة الصحة العامة المحافظة على الجهوزية، والمعدات الجراحية أمر أساسي لخطة للطوارئ، آملا عدم الحاجة إليها في الطوارئ، وأعلن عن إجراءات سيتم تعميمها على المستشفيات في المرحلة اللاحقة في إطار هذه الخطة". (الوكاللة الوطنية)