إغلاق مضيق هرمز: ضربة لآسيا ومكاسب لشركات الطاقة الأميركية

مصدر الصورة

عاد إلى الواجهة من جديد احتمال لجوء طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية في منظومة الطاقة العالمية، مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على إيران منذ فجر الجمعة الماضية، واستهداف منشآت للطاقة الإيرانية قرب الخليج العربي للمرة الأولى. وزاد من حدة هذه المخاوف إعلان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ، إسماعيل كوثري، أن بلاده تدرس بجدية خيار إغلاق المضيق الإستراتيجي، في خطوة من شأنها أن تنذر بتداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي.

ورغم تصاعد التوتر، أفادت شبكة "سي إن بي سي"، أن تعطيل تدفق النفط العالمي بشكل كامل عبر إغلاق المضيق أمر مستبعد، بل قد يكون مستحيلاً من الناحية العملية، في حين أكدت القوة البحرية المشتركة المتعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة ، أن حركة الملاحة التجارية مستمرة في مضيق هرمز رغم الضربات الإسرائيلية الواسعة لإيران.

يعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات المائية وأكثرها حركة في العالم، وهو المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق والكويت والبحرين وقطر، ويصنف وفق القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ما يمنح كل السفن الحق والحرية في العبور عبره.

وبحسب المتخصص في النقل البحري الدولي الدكتور وسام ناجي، فإن إغلاق المضيق لا يتم من خلال قصف منشآت الطاقة الإيرانية في بندر عباس أو المرافئ المجاورة، بل عبر إغراق سفينة ضخمة في الممر، خاصة وأن عرض المضيق لا يتجاوز 50 كيلومتراً في أضيق نقاطه، ما قد يؤدي إلى شل الحركة البحرية كلياً.

وعن خطورة هذا التهديد، يوضح الدكتور ناجي في تصريح ل"لبنان24" أن مضيق هرمز يُعد شريان النفط الرئيس للعالم الصناعي، ويعبر منه ثلتا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم ويعرفه خبراء الطاقة وشركات الملاحة بأنه "العنق الرئيس للعالم" و"نقطة الاختناق" التي تأتي في مقدمة 8 نقاط رئيسية في العالم، تعّد معبراً لنحو 40 مليون برميل من النفط يوميا، وتعتمد دول الخليج على هذا الممر بشكل شبه كامل، فالسعودية تصدر 88% من نفطها عبر المضيق، والعراق 98%، والإمارات 99%، فيما تعتمد إيران والكويت وقطر كلياً عليه لتصدير نفطها. فهذا الذهب الأسود الذي يخرج من دول الخليج العربية يذهب 80 %منه للدول الأسيوية كالصين والهند وكوريا واليابان، فيما يتم نقل الباقي إلى دول أوروبية وإلى أميركا الشمالية. ويعبر المضيق أيضاً كل إنتاج قطر تقريباً من الغاز الطبيعي المسال. وقطر أكبر مصدر له في العالم. وسط ما تقدم،فإن إغلاق هذا المضيق الملقب بفك الأسد سيؤدي، بحسب الدكتور ناجي، الى انهيار اقتصادي عالمي مع ارتفاع صاروخي لأسعار النفط والغاز وسيدفع ثمنها مواطنون ودول بمن فيهم من لا علاقة لهم مباشرة بالنزاع.

وليس بعيداً فإن الخطر يكمن أيضاً في حال كثف الحوثيون في اليمن من جهتهم هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر، لكن باعتقاد ناجي، أن الحوثيين استخدموا هذا الاسلوب سابقاً ولم يؤد الدور الرئيسي المرجو، ولا شك أنه سيؤثر على حركة الملاحة موقتا، إنما العنصر الأهم هو إقفال مضيق هرمز الذي سيؤدي الى تضعضع الصناعة الشرق آسيوية ( صينية – يابانية- كورية) لاعتمادها شبه الكلي على النفط الايراني والخليجي. ويشير إلى أن التأثير المباشر سيطال الاقتصادات الآسيوية، خصوصاً الصين، التي ترتبط باتفاقية نفطية ضخمة مع إيران بقيمة تتراوح بين 400 و800 مليار دولار خلال عامين، أي نحو 45 مليار دولار سنوياً من الواردات النفطية ناهيك عن تراجع الانتاج الصناعي المباشر وخسارة السوق الخليجي والإيراني على حد سواء، .أما الولايات المتحدة، وبحسب ناجي، فقد تكون المستفيد الأكبر من هذا التصعيد، نظراً لاعتمادها المتزايد على النفط الصخري المحلي، ما سيمنح شركات الطاقة الأميركية العملاقة فرصة لتحقيق أرباح هائلة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، وتعزيز موقع السوق الأميركية عالمياً. في المقابل، ستكون منطقة الشرق الأوسط الخاسر الأكبر من هذه التطورات، إذ ستدفع مجدداً ثمن صراعات الغير، سواء في الحرب أو في السلم، كما يرى ناجي.

وفي سياق متصل، أعربت مصادر مصرية عن قلق بالغ من تأثير التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران على حركة الملاحة في قناة السويس، خاصة في ظل استمرار تهديدات الحوثيين في مضيق باب المندب، والتي سبق أن أثرت على حركة السفن في البحر الأحمر. ويؤكد الدكتور ناجي أن أي تراجع في حركة السفن عبر قناة السويس سيحرم الاقتصاد المصري من مصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى جانب التأثيرات السلبية المتوقعة على قطاع السياحة، محذراً من أن مصر قد تجد نفسها في قلب صراع جديد تديره أطراف دولية، في سياق مخطط ظاهره صراع على الممرات المائية، وباطنه أهداف تدميرية أوسع.