ينقصنا الجرأة.. هل يستطيع لبنان تصنيع الدرون العسكرية؟

مصدر الصورة

في العقد الأخير، لم تَعد الطائرات المسيّرة (الدرون) مجرّد تكنولوجيا داعمة للحرب، بل أصبحت الحرب نفسها. لم يعد الانتصار يُقاس بعدد الدبابات ولا عدد الجنود على الجبهة ، بل بحجم الشرائح الإلكترونية المصغّرة، ودقة البرمجة، وسرعة التحكّم عن بعد. العالم تغيّر — والسلاح تغيّر — ومن لم يُدرك ذلك، فقد خرج من المعادلة.

لكن لبنان ، ذلك البلد الصغير الذي يصدّر مهندسي البرمجة والروبوتيك إلى كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، يقف بعيدًا عن هذا التحوّل. ليس لأنه لا يملك العقول، بل لأنه لا يُسمح لها بالتحليق.

الدرون: اللعبة التي غيّرت قواعد الحرب
الدرون لم تعد أداة تجسس أو مراقبة فقط، بل باتت رأس حربة هجومية واستراتيجية في النزاعات. حرب أوكرانيا مثلًا، أثبتت أن الطائرة المسيّرة الرخيصة، التي قد تُشترى من الإنترنت وتُعدّل برمجيًا، يمكنها أن تُدمّر دبابة بأربعة ملايين دولار.

في المقابل، كشفت إسرائيل خلال حرب غزة الأخيرة عن أسطول مسيّرات انتحارية صغيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تهاجم أهدافًا محددة بدقة.

أما في جنوب لبنان ، فظهرت الدرونات كسلاح فعّال للمراقبة والردع، واستُخدمت أيضًا من قبل قوى غير تقليدية. في كل هذه الساحات، تغير شكل الحرب: من الصراخ والقصف إلى الهدير الصامت. ومن المعركة الجماعية إلى قرار يُتخذ من خلف شاشة.

لبنان: العقول موجودة، والسماء مغلقة
هنا يأتي السؤال المؤلم: لماذا لا نرى هذه الطائرات تُصنّع محليًا؟هل ينقص لبنان العقول؟
الجواب: إطلاقًا.

في جامعات بيروت وجونية وصيدا وزحلة، مشاريع تخرّج عديدة تُظهر براعة طلاب لبنانيين في تصميم نماذج أولية لطائرات مسيّرة، بعضها مزوّد بكاميرات حرارية، وبعضها ببرمجيّات تحكّم ذاتي، وهي مؤهّلة تمامًا لتطوير استخدامها في الأمن والدفاع.

لكن هذه المشاريع غالبًا ما تنتهي على طاولة العرض ، قبل أن تتحوّل إلى أي مشروع عملي. والسبب؟ ليس فقط نقص التمويل، بل غياب الإذن السياسي والأمني، أو بالأحرى، وجود "منع غير مكتوب" لتطوير صناعة عسكرية محلية حديثة.

الجيش: بين الحظر الخارجي والإهمال الداخلي
الجيش، رغم ما يتمتع به من احترافية وصدقية شعبية، محكوم بقيود دولية تمنعه من التسلّح النوعي.

منذ سنوات، تُقدّم له مساعدات غذائية، آليات خفيفة، بعض الأسلحة الخفيفة، لكن لا طائرات مسيّرة، لا صواريخ دقيقة، لا أنظمة تحكّم ذكية.

وفي الداخل، لا خطة واضحة لخلق شراكات مع الجامعات، أو للاستثمار في الشباب المبدع.

لا "مركز تكنولوجي عسكري"، لا حاضنة أفكار دفاعية، لا أي جهد رسمي للاستفادة من هذا الجيل الذي يعمل ليلًا على البرمجة من غرفته، وينافس مبرمجي وادي السيليكون.

يقول أحد طلاب الهندسة لـ" لبنان24 ": "أنا عملت مشروع درون قادر على التحليق والتحكّم به عن بعد لمسافة 15 كلم مع كاميرا حرارية. لكن بعد التخرّج، لم أعرف حتى أين أقدّم هذا المشروع. هل أتركه على الطاولة؟ أم أهاجر به؟"

ما لا يُقال عادةً هو أن الطائرات المسيّرة ليست فقط "سلاح حرب"، بل أيضًا فرصة اقتصادية. دول مثل تركيا والفيليبين وإيران بنت صناعات بمليارات الدولارات حول الدرونات.

لماذا لا يستطيع لبنان أن يدخل هذه السوق، حتى لو من باب الاستخدام المدني أولًا، أو للأمن الداخلي، أو الزراعة الذكية؟

الجواب يكمن في غياب الرؤية:

- لا سياسات دفاعية.

- لا تمويل البحث العلمي.

- لا تشريعات لتنظيم الاستخدام.

- لا إرادة لبناء منظومة دفاعية وطنية مستقلة.

الشباب اللبناني.. جيش محتمل خارج الخدمة
بين أزمة الهوية الدفاعية، والأزمات الاقتصادية، يبقى الجيل اللبناني الجديد هو الضحية والمستبعَد.

في الوقت الذي تصنع فيه بلدان الجوار أدواتها الدفاعية بيد أبنائها، يتخرّج المهندس اللبناني ويُسأل: "كيف تسافر؟"، بدلًا من "كيف نستفيد من خدماتك؟".

ومع تسارع الثورة التكنولوجية، قد لا يكون الجندي اللبناني على الجبهة في المستقبل ، بل في مختبر برمجي، أو خلف جهاز تحكم بالدرون، أو ضمن شبكة ذكاء اصطناعي.
لكن إن لم يُمنح هذا الجندي الأدوات، أو لم تُفتح له الأبواب، فسيُحلق عقله في السماء، لكن لبلد آخر.

الدرون ليست مستقبل الحرب فقط، بل مرآة لمستقبل الدول: من يصنعها، يتحكّم في المعادلة.

أما في لبنان، فالمعادلة واضحة: العقل موجود، لكنه مكبّل.

الشباب جاهز، لكن الأبواب مغلقة.

والجيش محترف، لكن ممنوع من التقدّم.

فمتى يصبح حقّنا في صناعة السلاح، دفاعًا عن النفس، حقًا سياديًا لا ملفًا خاضعًا للوصاية؟

ومتى يصبح المختبر اللبناني، لا الأجنبي، مصنعًا للحماية لا للهجرة؟
حينها فقط… نكون قد بدأنا الحرب الحقيقية: حرب التخلّص من التبعية.