فرصة استثنائية.. هذا ما سيؤمنه استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا

مصدر الصورة

قبل نحو أسبوع أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض خلال جولته الخليجية رفع العقوبات عن سوريا بموجب "قانون قيصر" والتي استمرت 14 عاماً، الأمر الذي يؤكد كثيرون انه سينعكس إيجابا على لبنان في ما خص مجالي الطاقة والنفط، إذ سيُسهل استجرار الطاقة عبر سوريا من خلال خط الربط مع الأردن، كما سيُسهل حصول لبنان على الغاز من مصر عبر سوريا ما سيُخفض تكلفة وسعر إمدادات الكهرباء.

علما ان استيراد الغاز من مصر، يعتمد على "الخط العربي" الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان .

ما هو مشروع الخط العربي؟

إنشاء مشروع "الخط العربي" تدرّج على مراحل:
المرحلة الأولى عام 2003 تمتد من العريش في مصر إلى العقبة في الأردن، بطول 265 كلم، وبدأ تشغيلها في تموز 2003.

المرحلة الثانية عام 2006 تمتد من العقبة إلى رحاب في شمال الأردن، بطول 393 كلم، وبدأ تشغيلها في شباط 2006 .

المرحلة الثالثة عام 2008 تمتد من الحدود الأردنية السورية إلى حمص في سوريا، بطول 320 كلم، وبدأ تشغيلها في تموز 2008.

المرحلة الرابعة عام 2009 تمتد من حمص إلى طرابلس في لبنان، وبدأ تشغيلها في تشرين الثاني 2009.

توّقف هذا المشروع في عام 2011 بسبب الظروف في المنطقة. وفي أيلول 2021، عقد اجتماع وزاري في العاصمة الأردنية عمّان ضم وزراء الطاقة من مصر والأردن وسوريا ولبنان، وتمّ الاتفاق على إعادة تشغيل الخط لتزويد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا.

واتفقت مصر ولبنان في منتصف عام 2022، على تصدير الغاز المصري بكميات تصل إلى 650 مليون متر مكعب عبر سوريا إلى لبنان وذلك عبر خط الغاز العربي لتشغيل محطات الكهرباء، الا انه لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية لعدم حصول بيروت على التمويلات اللازمة للتنفيذ، فضلاً عن العقوبات الأميركية التي كانت مفروضة على دمشق والتي منعت التوريد عبر الخط العربي.

عودة استجرار الغاز إلى لبنان

مع الحديث عن عودة استجرار الغاز إلى لبنان، يؤكد الخبير في قطاعي النفط والغاز فريد زينون عبر " لبنان 24 " ان "لبنان سيستفيد من استجرار الغاز عبر سوريا وصولا إلى أراضيه خاصة من خلال تشغيل معامل الكهرباء الأمر الذي سيُخفف من الفاتورة الاستهلاكية على المواطن اللبناني إضافة إلى فاتورة الاستشفاء خاصة مع انتشار أمراض السرطان بمعدلات كبيرة بين اللبنانيين بسبب التلوث الناجم عن معامل الكهرباء".

وأشار إلى ان "هذا الموضوع كان مطروحا في السابق ولكن توقف بسبب الحرب في سوريا إضافة إلى قانون قيصر والعقوبات التي كانت مفروضة على سوريا".

وقال زينون: "اليوم وبعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يجب إعادة فتح هذا الخط وحل الأمور العالقة التي تؤخر إطلاق هذا المشروع".

ولفت إلى ان "وزارة الطاقة تُبدي جهوزيتها لإعادة استجرار الغاز من الأردن ولكن علينا ان نرى مدى صحة الأمر، فهناك خطوط غاز يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها للبدء بعملية الاستجرار، ولكن الأهم بالنسبة لنا تنفيذ هذا القرار لأن في كل مرة يتم الحديث عن إعادة تشغيل الخط العربي يتم توقيفه".

وتابع: " وزير الطاقة السابق وليد فياض كان قد أشار إلى ان البنية التحتية لأنابيب الغاز تعمل بكامل طاقتها عند إبرام لبنان الاتفاقية مع مصر وسوريا عام 2022، واستثمر بما قيمته مليون دولار في إجراء الإصلاحات اللازمة وإكمالها، لجعل البنية التحتية جاهزة لاستقبال الغاز".

واعتبر زينون ان المُباشرة بهذا القرار هو سياسي، وتابع: "نحن على ثقة برئيس الجمهورية جوزيف عون ومدى جديته في السعي لحلحلة مشاكل البلد، وهو رئيس شفاف ونظيف الكف وسيعمل لخدمة اللبنانيين".

وأشار إلى ان "إعادة علاقات لبنان مع الخليج بعد انقطاع لسنوات وجولات الرئيس عون الخارجية يُساهمان بإعادة الثقة إلى لبنان وبتنفيذ كافة المشاريع العالقة والمؤجلة".

وشدد على أنه "في حال إعادة استجرار الغاز إلى لبنان سيؤمن هذا الأمر أيضا فرص عمل للبنانيين ويحد من هجرة الشباب، ولكن ما من عصا سحرية فهذه الأمور تحتاج إلى وقت وعلى الدولة اللبنانية والحكومة العمل على حلحلة العراقيل".

ولا بد من الإشارة إلى ان استيراد الغاز إلى لبنان يوفّر في كلفة إنتاج الكهرباء إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول.

إذا لبنان أمام فرصة استثنائية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، وذلك عبر أولا استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء من الأردن، وثانيا استيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية الكهربائية نحو 10 ساعات يومياً.