كتب كمال ذبيان في" الديار": المرحلة الاولى من تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة
اللبنانية –
الفلسطينية المشتركة، بتسليم السلاح من المخيمات الفلسطينية في كل من صبرا وشاتيلا ومار الياس وبرج البراجنة، وحدد تاريخها في 15 حزيران المقبل، ما زالت مجهولة، ولم توضع آلياتها، كما لم يتم ابلاغ الفصائل الفلسطينية، سواء المنضوية في
منظمة التحرير الفلسطينية او التي خارجها، عن كيفية إجراء العملية.
حصل اثناء زيارة رئيس
السلطة الفلسطينية
محمود عباس الى
لبنان ، حيث التقى رؤساء الجمهورية
جوزاف عون ومجلس النواب
نبيه بري والحكومة
نواف سلام ، انه قدم ورقة السلاح الفلسطيني دون ان يملك القرار فيه، وفق توصيف مصدر قيادي فلسطيني معارض لنهج عباس، الذي لم يتشاور مع فصائل منظمة التحرير ولا "تحالف القوى الفلسطينية"، التي تجمعهما "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، لهذا لم يؤخذ موقف الرئيس الفلسطيني على محمل الجد، لان
اجتماع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، التي اجتمعت في السراي الحكومي برئاسة السفير رامز دمشقية المكلف الملف الفلسطيني، غاب عنه السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، ومسؤول حركة "فتح" في لبنان فتحي ابو العردات، وهما المعنيان مباشرة بالتنسيق مع
الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وهذا ترك تساؤلات حول غيابهما او تغييبهما، والاكتفاء بحضور
عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الاحمد الذي يتابع الوضع الفلسطيني في لبنان.
فموعد 15 حزيران ليس دقيقا وثابتا، وتم تسريبه بعد اجتماع اللجنة التي لم تضع الآلية، وتفرق اعضاؤها، سوى ما عرضه
المدير العام للامن العام اللواء حسن
شقير ، حول كيف ستتم عملية تسليم السلاح وما هو نوعه، ومتى يبدأ، وهل يكون على مراحل ام في مرحلة واحدة؟
وتكشف مصادر فلسطينية من مختلف الفصائل، انها لم تتلق بعد معلومات حول كيف ستتم معالجة السلاح الفسلطيني، سوى ما جرى اثناء الزيارة – "الهمروجة" للرئيس الفلسطيني، الذي بقيت مواقفه بالعموميات، وهذا ما ترك زيارته غير فاعلة تقول المصادر، التي تشير الى ان لا سلاح ثقيل في المخيمات، وهو المقصود لانه تم تسليمه خارج المخيمات، وهذا ما يعلمه
الجيش اللبناني ومخابراته التي تسلمت هذا السلاح سلميًا، وبالتوافق مع
الجبهة الشعبية – القيادة العامة و "فتح الانتفاضة" في قوسايا وكفرزبد وحلوى والناعمة.