اعتبر وزير العمل محمد حيدر ، مساء اليوم، أنّ موضوع السلاح يُبحث بالتفاهم المشترك، مشيرًا إلى أنّه تردد في قبول حقيبة وزارة العمل عند عرضها عليه، خصوصًا وأنه كان قد طُرح اسمه لتولّي وزارة الصحة قبل إعادة توزيع الحقائب.
وأضاف في حديث لقناة "
mtv "، أنه اختار التركيز على ملف الضمان الاجتماعي في إطار مهامه الحالية.
وكشف حيدر أنّ الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة لبحث مسألة رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه طرح زيادة قدرها 27 مليون ليرة، إضافة إلى منح تعليمية وتعويضات، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.