الزهيري: المجلس الدستوري لم يمس جوهر الطعن

مصدر الصورة

علّقت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، على القرار الصادر عن المجلس الدستوري والقاضي بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، معتبرة أن هذا القرار، على الرغم من العوائق التي يضعها، لن يثني عن مسار استعادة الحقوق وإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين.

وأوضحت الزهيري في بيان أن المجلس الدستوري لم يتناول مضمون الطعن المقدم أمامه ولا جوهره، إذ أن الملكية الفردية مصونة دستورياً ولا يمكن المساس بها، مشددة على أن المجلس لم يخالف قراراته السابقة ولا نصوص الدستور، بل ارتكز فقط على شكلية النشر وآليته، ليعلن أن القانون "غير نافذ" من باب احترام المسار الدستوري في نشر القوانين.

وأضافت: "الوضع الدقيق الذي نمر به يُحتّم على الجميع دعم مسار الإصلاحات وتطبيق القوانين وتفعيل القضاء، لا عرقلتها، لا سيما في ملف الإيجارات، حيث اتّجه المشترع منذ العام 2014 إلى إنهاء قوانين الإيجارات الاستثنائية، بدءاً من القانون الخاص بالسكن وصولاً إلى قانون الإيجارات غير السكنية الذي أُقر عام 2023".

وانتقدت الزهيري التأخير الدائم في تطبيق القوانين رغم نشرها في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هذه العرقلة المتكررة تُضعف الأمان الاجتماعي وتُرهق المالكين القدامى، الذين دفعوا ثمناً باهظاً خلال سبعة عقود من التمديد المجاني والإجحاف القانوني، وها هم اليوم يتحملون كلفة دعاوى قضائية باهظة في سبيل استرجاع حقوقهم المشروعة.

وأكدت الزهيري رفضها زجّ المواطنين في دوامة قانونية جديدة، داعية الجهات المعنية إلى تصحيح الخلل الدستوري الحاصل تفادياً لمزيد من الفوضى والارتباك، ومشددة على أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحالة الاستثنائية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

كما توجهت إلى المالكين القدامى بالقول: "بعد إعلان المجلس الدستوري عدم نفاذ القانون الذي كان من المفترض أن ينظم العلاقة التعاقدية لفترة انتقالية تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، أدعوكم إلى التقدّم بدعاوى وفقاً لقانون الموجبات والعقود، الذي يتيح إنهاء العقود الاستثنائية غير الممددة، والتي انتهى مفعول تمديدها بتاريخ 30 حزيران 2022".

وختمت الزهيري: "نأمل أن لا تُدفن الإصلاحات مجدداً، وأن يأخذ الحق مساره الطبيعي، بعدما تخلّت الدولة عن إنصاف فئة من المواطنين المالكين، وكرّست التمييز القانوني لصالح فئة أخرى، ضاربة عرض الحائط بالدستور، والعدالة الاجتماعية، ومبدأ صون الملكية الفردية".