مسلسل القنابل الموقوتة.. كابوس انتهى في البداوي وجريمة تُهدد الآلاف في كسروان

مصدر الصورة

لطالما أثارت قضية المواد الخطرة المخزنة في منشآت النفط في البداوي مخاوف أهالي المنطقة، وهي مواد سامة وقابلة للانفجار موضبة في حاويات بجانب خزانات النفط منذ سنوات طويلة، في سيناريو يعيد إلى الأذهان انفجار مرفأ بيروت . إلا أن تغييراً طرأ على هذا الملف، يكمن في التحضير لعملية ترحيل تاريخية لهذه المواد.
مواد خطرة والملف مهمّش
تعود هذه المواد المرحّلة إلى العام 1950، وهي مواد كيميائية خطرة تشمل مُركَّبات سامّة مثل الزرنيخ، والرصاص، والزئبق، بالإضافة إلى نفايات صناعية ناتجة عن أنشطة تكرير النفط، كالمُذيبات الكيميائية ومخلفات الهيدروكربونات، وفي حال تسربها أو انفجارها، فالتأثيرات الناجمة عن هذه المواد كارثية على الصحة العامة والبيئة.
وفي الواقع، تُرِكَت المواد وتراكمت لسنوات من دون معالجة أو إدارة آمنة، مما حوَّل مواقع تخزينها إلى مقابر كيميائية تهدد حياة العاملين في المنشأت والسكان القربين منها ،علما ان المصافي متوقفة منذ الحرب الاهلية وبالتالي اصبحت المصافي والمواد الكيمائية المخصصة لتنظيفها اصلا منسية ومتروكة دون اي معالجة او تدبير يمنع تسربها او انفجارها.
على الرغم من خطورته، ظل الملف مُهمَلًا لعقود بسبب غياب الإرادة السياسية والشفافية. ووفق المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، فقد تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الملف بوصفه "قنبلة موقوتة" يُفضل تأجيلها، إلا أن انفجار مرفأ بيروت حرك الملف وشكل انذارا قويا للسلطة وللسكان المحيطين من هذه بالمنشات الى التحرك باتجاه سحب تلك المواد الخطرة.
وقال الخولي في حديث لـ" لبنان 24 " إن "شركة "كومبي ليفت" الألمانية كشفت بالتعاون مع الجيش على هذه المواد وتبين لها انها قابلة للانفجار، كما كانت هناك تعقيدات مالية وادارية لها علاقة بتوفير الاعتماد لعملية توضيب وترحيل تلك المواد من جهة وتعقيدات فنية وقانونية من جهة اخرى مرتبطة بمعاهدة بازل وموافقات الدول العابرة".
وفي السياق، وقع الخيار على فرنسا بهدف إرسال هذه المواد الخطرة لمعالجتها، وبحسب الخولي، تمتلك فرنسا خبرة عالمية في معالجة النفايات الخطرة عبر شركات متخصصة مثل "فيوليا"، في منطقة بوردو وهي تعتبر من اهم الشركات الاوروبية المعنية بمعالجة المواد وفق أعلى المعايير البيئية. كما أن الاتفاقية المُبرَمة تخضع لالتزامات معاهدة بازل التي تنظم نقل النفايات عبر الحدود. هذا بالإضافة إلى موافقة الجمارك الفرنسية التي اعطيت بعد ارسال العينات من تلك المواد من لبنان .
وأوضح الخولي أن الكمية الإجمالية تبلغ 350 طنًّا من المواد الكيميائية الخطرة، وقد تم توضيبها بشكل محترف وفق بروتوكولات أمنية صارمة لتجنب أي حوادث خلال النقل، لاسيما وان مسار السفينة خضع لموافقات مسبقة من كل الموانئ التي ستقف فيها السفينة منها قبرص ومصر وتونس واسبانيا وصولا الى فرنسا.

على من تقع المسؤولية؟
أما من حيث المسؤولية المباشرة، فهي تقع، وفق الخولي، على المديرية العامة للمنشات النفطية ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة، معتبراً أن "التعتيم على هذه القضية يأتي بالدرجة الاولى نتيجة الاهمال وعدم الجدية في ادارة هذا القطاع والتعاطي مع تلك الملفات باستخفاف ولجهل مدى ضررها على السلامة العامة وعلى البيئة ولغياب الاختصاصين في تلك المنشات النفطية. وهذا التقصير المؤسساتي متوارث في لبنان بكل القطاعات وبسببه تدمرت بيروت وسقط اكثر من 230 ضحية و6 الاف جريح لكننا حرصنا على كسر جدار الصمت والتعتيم عبر حملات ضغط شعبية وقانونية واعلامية" .
وأشار إلى أن شركة "أغرومك" هي شركة متخصصة في معالجة تلك المواد وهي بالتالي الشريك التقني المنفذ للعملية، حيث تولت توضيب المواد وفق معايير دولية، وإعداد العينات لإرسالها إلى فرنسا، وتنسيق الإجراءات مع الجمارك والجهات المعنية. كما تتولى إعداد الملف النهائي لتقديمه لوزارة البيئة للحصول على الأذونات اللازمة والنهائية للترحيل.
والجدير ذكره أن معالجة تلك المواد الكيمائية والنفايات السامة تحتاج الى فريق محترف متخصص ويملك المعدات التقنية المطلوبة وفق معايير دولية صارمة ومعترف فيه دوليا ليستطيع ان يستحصل على اذونات الترحيل لتلك المواد الخطرة.
خطر آخر يهدد كسروان
وعلى صعيد آخر، رفع الخولي الصوت مجدداً بشأن الوضع في معمل الذوق الحراري بكسروان، واصفاً إياه بالكارثي، إذ تُخزَّن فيه 13 ألف طن من المواد الكيميائية القابلة للانفجار.
وأشار إلى أن الحل موجود عبر إلزام شركة "تيكمو" بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أو فسخ العقد وتسليم الملف لشركات ذات مصداقية، لكن الإشكالية تكمن في اعادة مجلس إدارة كهرباء لبنان تكليف هذه الشركة مرة اخرى بالرغم من عدم التزامها بترحيل تلك المواد في العقد الاول.
وحذّر الخولي هنا من تصعيد الاعتصامات الشعبية أمام معمل الذوق ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن التقصير، متوعّداً "بالكشف علنًا عن كل وثيقة تثبت الإهمال، لأن صمتنا اليوم سيكون شريكًا في جريمة تُهدد حياة مئات الآلاف".
وختم قائلاً إن "لبنان يستحق حوكمة رشيدة تُحوِّل الأزمات إلى فرص، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة الفساد البيئي بيد من حديد"، منوّهاً بحكمة واصرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي تابع هذا الموضوع مذ كان قائداً للجيش واليوم كان له الفضل في تسريع المرسوم الخاص بالدفعة المالية المقررة لتوضيب وترحيل المواد السامة من البداوي، لاسيما متابعته عن كثب لكل المراحل المعنية بتلك القضية .
وفي المحصّلة، يبدو أن اللبنانيين يعيشون على فوهات براكين قد تنفجر في أيّة لحظة، بدون لا حسيب ولا رقيب، وكأن انفجار مرفأ بيروت لم يعلّم المسؤولين شيئاً. فهل يبقى هؤلاء صامتون في وقت تحدق الأخطار بحياة المواطنين؟