الادّعاء على 9 أفراد من حماس في إطلاق الصواريخ على إسرائيل

مصدر الصورة

باشرت مديرية المخابرات في الجيش التحقيق مع موقوف من حركة حماس ، بعدما تسلمته من الحركة، على خلفية تورطه في عمليتي اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28/3/2025، بناءً على توصية المجلس الاعلى للدفاع وقرارات الحكومة اللبنانية .
أفادت مصادر قضائية لبنانية أمس أنه تم الادّعاء على 9 أفراد من حركة "حماس" في ملف إطلاق الصواريخ على إسرائيل . وأوضحت المصادر القضائية أن الموقوفين من حماس اعترفوا بالتحضير لعملية إطلاق صواريخ ثالثة على إسرائيل. كما أشارت المصادر إلى أن الجيش صادر صواريخ ومنصات بعد اعترافات الموقوفين من حماس.
وأصدرت قيادة الجيش بياناً، أفادت فيه أنه "إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و 28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلّمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.) وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

وكشفت مصادر فلسطينية لـ "نداء الوطن" أن "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في لبنان ستعقد اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين ظهر اليوم الثلثاء، لمناقشة أوضاع المخيّمات، والإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني بإقفال الطرق الفرعية في مخيم البداوي. وتوقّعت المصادر أن تتم مناقشة، من خارج جدول الأعمال، بعض التطوّرات السياسية والأمنية التي تعنى بالساحة الفلسطينية في لبنان، وبخاصة منها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الجاري، في إطار إطلاق حوار رسمي مع الدولة اللبنانية بشأن أوضاع المخيّمات والسلاح.
وكتبت" الاخبار": العلاقة بين «حماس» والسلطة اللبنانية دخلت مرحلة جديدة لم تشهدها البلاد منذ اتفاق الطائف ، وتستدعي التوقف عندها. والحركة تُدرك جيداً مفصليّة اللحظة، والقرار الخارجي المُتّخذ بـ«تصفية المقاومة الفلسطينية، واجتثاث حماس أينما وُجدت».
ورغم ذلك، لا يزال الموقف الفلسطيني مما حصل ويحصل متعاوناً، خصوصاً أن «حماس» تمرُّ اليوم باختبار كبير؛ يتصل بالمشهد اللبناني الداخلي والتوازنات وتعاطي حزب الله مع المرحلة، بما يُضيِّق الخيارات أمامها. وهي باتت مُلزمة بتلبية طلبات الحكومة. ويبدو أن الحركة سمعت كلاماً واضحاً بأن «أي موقف اعتراضي تصعيدي سيعود عليها وعلى البلد بتكاليف كبيرة».
وتشير مصادر متابعة إلى أن الاجتماع الذي عُقد بين شقير وممثّل «حماس» في لبنان، أحمد عبد الهادي، بحضور مدير مخابرات الجيش العميد طوني قهوجي، كان «إيجابياً». وقالت المصادر إن عبد الهادي «تفهّم الموقف الرسمي اللبناني»، و«أكّد أن ما حصل لا يصبُّ في مصلحة أحد». وتكشف المصادر أن «الرجل تبلّغ من شقير أن أي تأخُّر في تسليم المطلوبين سيدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدّداً بحق حماس، وأن النقاش الذي دار في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كان سقفه عالياً جداً، لجهة التعامل مع أي تصرّف يُهدّد الأمن القومي اللبناني، وهيبة الدولة».
إلى ذلك، أُثيرت في الأيام الأخيرة أسئلة حول أبعاد ما يحصل مع «حماس». وهل هي خطوة في مسار نزع السلاح الفلسطيني وحصر مسؤولية المخيمات بسلطة رام الله أو حركة «فتح» في لبنان؟
وتُفيد المعطيات بأن «هناك قراراً اتُّخذ، ليس فقط بسحب السلاح من حماس، وإنما أيضاً بتعطيل أي فعالية لها على الأرض اللبنانية، كما هي الحال بالنسبة إلى حركة الجهاد الإسلامي، تمهيداً لسحب السلاح، وذلك في ظلّ الاندفاعة لسحب سلاح حزب الله». وقالت مصادر مطّلعة إن «السلطة في لبنان التزمت بتنفيذ هذا الشرط، لكنها تجدُ نفسها أكثر ارتياحاً في التعامل مع الملف الفلسطيني، كونه لا يُشكّل إحراجاً لها، مثل ملف حزب الله».
كما بيّنت أن «زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت في 21 الجاري تستهدف ترتيب الوضع في المخيمات، لجهة إنهاء الخصوصية التي كانت موجودة، والضغط على حركة فتح التي تبدو مُستعدّة لإعلان التزامها بتسليم السلاح أو تنظيمه، على أن يكون الدور الأكبر داخل المخيمات للقوى الأمنية اللبنانية، ولا سيما بعد إنهاء الوجود العسكري الفلسطيني في البقاع والناعمة، وهو ما سيُحرِج حماس».
واعتبرت المصادر أن «حماس بموقفها المُهادن تعطي مؤشرات إلى التعاون أو المناورة في مكان ما، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، وتحديد انعكاسها على لبنان»، مشيرةً إلى أن «العلاقة بينها وبين الحكومة اللبنانية يُمكن تنظيمها وترتيبها». لكنّ الجهات الرسمية اللبنانية تُبدي مخاوف وحذراً إزاء موقف «الفصائل الأخرى في المخيمات، وتحديداً القوى السلفية التي سترفض تسليم سلاحها، كما سترفض الانضواء تحت قيادة من يُطلق على نفسه صفة الشرعية الفلسطينية، وهذا الأمر قد يُؤدّي إلى وقوع مشاكل مع الأجهزة الأمنية ، وتحديداً الجيش، علماً أن العلاقة بين الطرفين نُظّمت بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة».

وكتبت" النهار": تسير الأمور بسلاسة بين الأجهزة الأمنية وحركة "حماس"، بعد إقدام مجموعة من الأخيرة على إطلاق صواريخ من شمال الليطاني في اتجاه إسرائيل في 22 آذار الفائت و 28 منه، وقد تعهدت بتسليم المتهمين الأربعة. وتسلمت مديرية المخابرات في الجيش اثنين منهم حتى ظهر أمس.
تقول مصادر متابعة إن لقاء ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي "كان جيدا، وأبدى عبد الهادي استعداد الحركة للتعاون مع الجيش وتسليمه كل المتهمين". وتفيد أن هؤلاء نفذوا العمليتين ليس بهدف التلاعب بالأمن في لبنان أو تخريب مندرجات القرار الأممي 1701، بل بقرار فردى منهم وليس من القيادة. وقد أقدموا على هذا الفعل في لحظة غضب شديدة على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة". وتؤكد مصادر فلسطينية أن "حماس" لا تريد أي مواجهة مع الدولة اللبنانية وخصوصا مع الجيش، وأن اتصالات قيادة الحركة مفتوحة مع المؤسسة العسكرية، فضلا عن مديرية الأمن العام.
وتعطى مسألة تسليم الشبان أكثر من حجمها، علما أن الاتصالات ستبقى مفتوحة مع كل المسؤولين الرسميين في لبنان".
وتستغرب مصادر الحركة "كل هذا الهجوم الذي تتلقاه"، مع تشديدها على "أفضل العلاقات مع مؤسسة الجيش". وترفض ما يقوله خصومها وخصوصا الذين لا يلتقون مع خيار المقاومة من فلسطينيين وغيرهم. فنحن لا نملك مصانع للصواريخ أو أي ترسانات من هذا النوع".
وإذ تعبر عن انزعاجها من حملات التحريض التي تتعرض لها من منظمة التحرير الفلسطينية في ظل المزايدات"، تكرر للمرة المئة أن لا مشكلة مع الجيش وبقية الأجهزة، لأن جهات عملت على تصوير ما حصل وكأنه اشتباك بيننا وبين الدولة اللبنانية، فيما نحن على كامل الاستعداد للتعاون معها".
ويؤكد قيادي فلسطيني ليس على خلاف مع "حماس" أن "كل الفصائل في لبنان عليها ان تتوقف جيدا عند جملة من التبدلات على الأرض في لبنان والإقليم، ولا سيما أن التوازنات فرضت نفسها ولا يمكن تخطيها، والاتكاء على "حزب الله" لم يعد متاحا على غرار ما كان قبل 7 أكتوبر". في غضون ذلك، تحذر جهات فلسطينية من أخطار التضييق على الفصائل في سوريا ، معتبرة أن تعويل البعض على الزيارة المقررة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت ليس في مكانه لأن حركة "فتح" لم تعد تملك مفاتيح القرار في المخيمات وهي غير قادرة على
التعهد بقبول الفصائل بالتخلي عن عتادها العسكري، مع التذكير بأن "حماس" هي أول من تمثل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وكتبت منال زعيتر في" اللواء":مصادر لبنانية رسمية كشفت لـ«اللواء» أن التحذير الأخير إلى «حماس» هو الأقسى منذ سنوات، ويوازيه تحرّك سياسي «لبناني - فلسطيني» قد يُتوَّج بإعلان قرار تاريخي لنزع سلاح المخيمات، تزامناً مع زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت في 21 أيار المقبل...
وفقا للمصادر، فإن عباس يحمل «ورقة تفاهم» شاملة، تتضمن:
- خطة لضبط السلاح داخل المخيمات، وتفكيك البنية العسكرية للفصائل.
- تحييد الفصائل الفلسطينية عن النزاعات.
- صياغة جديدة للعلاقة اللبنانية - الفلسطينية، بدعم من أطراف عربية مؤثرة.
- حصر القرار الأمني داخل المخيمات بقيادة سياسية موحّدة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وفقا للمصادر ذاتها أيضا، فان حماس رفضت المقترح اللبناني، وأرسلت رسائل بأكثر من اتجاه عن رفضها القاطع لتسليم سلاحها أو التنسيق مع السلطة الفلسطينية. واكدت المصادر ان رسالة لبنان إلى «حماس» واضحة: زمن التجاوزات قد انتهى، والمطلوب ليس مجرد التهدئة، بل
تغيير جذري في العقيدة الأمنية للحركة داخل لبنان وتسليم سلاحها فورا دون قيد أو شرط. وهذا التصعيد السياسي وفقا للمصادر يضع «حماس» في موقف بالغ الحساسية. فالحركة، التي بنت لنفسها وجوداً تنظيمياً وأمنياً داخل عدد من المخيمات، تُتهم اليوم من كل القوى اللبنانية دون استثناء بشكل علني وضمني بأنها تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لتوريط لبنان في حرب شاملة.