أكد
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار ، أن "الاستحقاق الانتخابي مهم جدًا خصوصًا بعد تأجيله ثلاث مرات"، مشيرًا إلى أنه يتزامن مع انطلاق عهد جديد في البلاد.
وقال
الحجار في حديث عبر "صوت كل
لبنان 93,3" إنه تابع منذ الصباح الباكر انطلاق توزيع صناديق الاقتراع في مختلف المناطق
اللبنانية ، مشيرًا إلى بعض الشكاوى التي وردت من سرايا
بيت الدين ، ما استدعى حضوره شخصيًا لتسريع وتيرة العمل وضمان تسليم الصناديق إلى رؤساء الأقلام والكتبة في الوقت المناسب.
وعلى الصعيد الأمني، طمأن الحجار إلى أن الجاهزية تامّة في كل المناطق اللبنانية، لكنه لفت إلى استمرار المخاوف من الاستهدافات
الإسرائيلية ، مؤكدًا في الوقت نفسه ألا ضمانات من العدو
الإسرائيلي ، إنما القرار اللبناني السيادي هو الذي يحكم مسار العملية
الانتخابية .
وأمل الحجار في أن تمر الانتخابات بأمان وسلاسة، مؤكداً أن الانتخابات في العاصمة
بيروت ستجري في موعدها المحدد، قاطعًا بذلك الجدل الذي أُثير في الأيام الماضية.
وعن إصدار نتائج الانتخابات، شدد الحجار على أنها ستتم وفق الإجراءات القانونية وستستغرق وقتها المطلوب من الفرز في صناديق الإقتراع وصولًا إلى
وزارة الداخلية .
وفي ملف وجود العنصر النسائي ضمن
قوى الأمن الداخلي ، أوضح الحجار أنه نتيجة قرار سابق بفتح باب التطويع أمام الذكور والإناث، منوهًا بالإقبال اللافت على هذه الخطوة، والتي تعكس تطور المؤسسة الأمنية.
وفي حديث عبر "لبنان الحر"، لفت الحجار، الى انه "مع بداية
العهد الجديد كان لا بد من توجيه الرسالة الأولى وهي احترام المواعيد الدستورية. لهذا انكببنا على التحضيرات لانجاز الاستحقاق البلدي والاختياري وأستطيع القول وانا على ثقة الآن اننا جاهزون من خلال معاينتي من داخل الوزارة وميدانياً وسنكون على موعد مع عرس وطني غداً".
وأوضح ان عدد الشكاوى الذي ورد قليل ومحدود وسنلاحق أي شكوى ترد الى الغرفة".
ولفت الى ان "شفافية الانتخابات ونزاهتها تضمنهما القوانين وانا مسؤول عن تنفيذها" .
وجزم الحجار أن "التوجيهات والتعليمات واضحة : الحياد ونزاهة الانتخابات وشفافية النتائج نشرف على تطبيقها ونعمل بالصور الظاهرة والمستترة لكشف أي عمليات رشاوى".
أضاف: "تعمل الدولة جاهدة على تحرير ما تبقى من أراض محتلة وبمتابعة لجنة وقف اطلاق النار واصبح هناك حوادث وتوصلنا من خلال التحقيقات الى تحديد هوية مطلقي الصواريخ ومنهم عناصر من
حماس ما أدى الى رد إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية".
وأكد ان "التحقيقات ستستكمل حتى النهاية وكل شخص يثبت تورطه سيكون موضع الملاحقة الجدية لافتا الى ان تحذير الحركة أمس هو رسالة واضحة بمنع المس بالامن اللبناني".