شفق نيوز/ حذر النائب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، يوم السبت، من نفاد المخازن التجارية في محافظتي كركوك ونينوى، نتيجة استمرار الخلاف الجمركي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، داعياً إلى تدخل فوري من الجهات العليا لحل الأزمة.
وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "تجار كركوك ونينوى يستوردون بضائعهم من تركيا عبر إقليم كوردستان، ومن إيران عبر منفذ باوه، لكنهم يواجهون عراقيل جمركية نتيجة تضارب التعليمات بين بغداد وأربيل".
وأضاف: "حين يراجع التجار الجمارك الاتحادية يُطلب منهم مراجعة الإقليم، وعندما يذهبون إلى الإقليم يُحالون مجددًا إلى بغداد، ولا أحد يتحمل المسؤولية، بينما المواطن هو من يدفع الثمن".
وتابع: "في حال عدم التوصل إلى حل سريع بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن ملف التعرفة الجمركية، فإن مخازن كركوك ونينوى ستفرغ من المواد الغذائية والاستهلاكية، وسنشهد أزمة حقيقية في الأسواق".
ودعا الصالحي، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى "التدخل العاجل وفتح قنوات تفاهم مباشرة مع حكومة الإقليم، لتوحيد الإجراءات الجمركية أو الاتفاق على آلية تمنع تعطيل دخول البضائع إلى المحافظة".
وفي السياق، أطلق عدد من تجار محافظتي كركوك ونينوى تحذيرات من احتمال نفاد المواد الغذائية والسلع الأساسية من مخازن المحافظتين، في حال استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن التعرفة الجمركية.
وقال التجار، إنهم يعتمدون في استيراد بضائعهم على تركيا عبر إقليم كوردستان، وكذلك من إيران عبر منفذ "باوه"، إلا أنهم يواجهون عوائق كبيرة عند المنافذ الحدودية نتيجة تضارب الإجراءات الجمركية بين الجانبين.
وفي هذا السياق، قال التاجر إسماعيل جبار، أحد كبار مستوردي المواد الغذائية في كركوك، لوكالة شفق نيوز، "نحن عالقون بين جمارك الإقليم والحكومة الاتحادية، كل طرف يطلب منا مراجعة الطرف الآخر، والنتيجة أننا نخسر الوقت والبضائع تتكدس أو تتعطل عند الحدود، وهذا ينعكس على الأسواق والمواطنين".
وحذر جبار، "إذا استمر الوضع على حاله، فإن المخازن في كركوك ونينوى ستفرغ خلال أسابيع، وسنواجه أزمة حقيقية في تأمين المواد الأساسية للمواطنين".
ودعا التجار، الحكومة الاتحادية إلى التدخل السريع وحسم ملف التعرفة الجمركية مع إقليم كوردستان، مؤكدين أن استمرار التداخل والصراع الإداري سيؤدي إلى شلل اقتصادي في مناطقهم.