ويأتي هذا التأجيل إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات والنقاشات البناءة بين مختلف
الأطراف المعنيّة، بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات، بما يضمن
العدالة للعاملين، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.