وكانت قيادة
التيار شددت على ضرورة بقاء أعضائها خارج الاصطفافات العائلية في
البلدات تفادياً لإثارة الانقسامات. إلا أن بعض المسؤولين في الهيئة خالفوا هذه التعليمات، حيث تبين أن قرار ترشحهم جاء "شخصياً" من دون التشاور مع أعضاء الهيئة، وفقاً لما أكده الأعضاء المستقيلون الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من "اختزال القرار الحزبي بالمزاج الشخصي"، مشيرين إلى أن بعض المسؤولين حوّلوا الملف البلدي إلى أداة لتسوية حسابات شخصية.
وأكد الأعضاء أن هذه الخطوة تقوّض مبدأ العمل المؤسساتي وتُفرغ التوجيهات الحزبية من مضمونها.