إشادة أميركية برفع السرية المصرفية.. مصادر نيابية: معالجة ملف النزوح السوري اولوية

مصدر الصورة

لا تزال وقائع جلسة مجلس النواب التشريعية حاضرة في المشهد الداخلي، لا سيما إقرار قانون السرية المصرفية.
ونقلت وزارة الخارجية الأميركية، عن نائبة الموفد الرئاسي الأميركي مورغان أورتاغوس ، إشادتها بإقرار لبنان لقانون السرية المصرفية، ودعمها للإصلاحات الاقتصادية الملحة في قطاعه المصرفي والمالي.
من جهته ، كتب السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو عبر حسابه على «أكس»: «يشكّل إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية. إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضاّ عبر إقرار مشروع القانون حول إصلاح القطاع المصرفي في المرحلة التالية».
أما السفير البريطاني هاميش كاول فكتب عبر منصة «اكس»: «يسعدني أن أرى مجلس النواب اللبناني يقّر قانون رفع السرية المصرفية الجديد». وأكد «ان الشفافية حيوية للثقة والاستثمار والمساعدة والمساءلة». وختم: «هذه إشارة قوية للالتزام بالإصلاحات الضرورية لمستقبل لبنان. من الرائع رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والنواب يمهدون الطريق لها».
وكتبت" اللواء":سدَّد لبنان الرسمي إسهامات جيّدة، أعادت الاعتبار للتعامل الدولي الإيجابي معه، عبر إقرار قانون السرية المصرفية، في إشارة عملية، وجدية من أن لبنان ملتزم خارطة الطريق لإعادة بناء مستقبله السياسي والانمائي والاقتصادي.
وحسب مصادر لبنانية في واشنطن ، فإن المسؤولين في صندوق النقد الدولي، قابلوا بارتياح ملحوظ، قرار الاصلاحات المالية والمصرفية، لا سيما إلغاء السرية المصرفية وتعديلات قانون النقد والتسليف، وهما القانونان اللذان كان يطالب باقرارهما الصندوق .
وتساءلت مصادر نيابية عبر «البناء» كيف يجري التوافق على تمرير هذا القانون لأنه مطلب خارجي أميركي – أوروبي ، فيما تؤجل كل الاقتراحات التي تتعلق بالأمن الوجودي للبنان كملف النازحين السوريين وبمعالجة تداعيات الحرب لا سيما في المناطق المدمرة والمتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. ونبهت المصادر الى أن لا قيمة لأي من القوانين أكان السرية المصرفية أو اصلاح المصارف من دون معالجة ملف النزوح السوري في لبنان والذي يشكل خطراً وجودياً – سياسياً واجتماعياً وأمنياً وديموغرافياً واقتصادياً، وكشفت أن المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة التعاون مع أي خطة لإعادتهم الى بلدهم، ويضغط باتجاه إبقائهم في لبنان لأسباب سياسية.
وبحسب مصادر حكومية، فإنه لم تتسن للحكومة مناقشة اقتراح قانون وقف التحويلات المالية الخارجية للنازحين السوريين في لبنان، وطلب الرئيس نواف سلام تأجيل البحث بالاقتراح حتى يظهر مسار المفاوضات التي يجريها مع القيادة السورية الجديدة. ولذلك فإن ذلك وفق المصادر طلب مهلة لاستكمال المفاوضات مع القيادة السورية حيث طرح مجموعة ملفات من بينها موضوع النازحين وفي حال توصلنا مع سورية الى خريطة طريق فعندها يسهل حل الملف، وإلا سيبقى اقتراح القانون مطروحاً على الهيئة العامة بعد شهرين.
ووفق المعلومات فإن الحكومة تعدّ خطة متكاملة من خلال اللجنة المختصة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وأنجزت الوسائل لتسهيل عملية إعادة 400 ألف نازح كدفعة أولى.
وفي سياق ذلك، أفيد بأنّ «240 نازحًا سوريًّا غادروا بلدة عرسال في البقاع الشّمالي أمس، إلى القلمون الغربي عبر معبر الزمراني على الحدود اللّبنانيّة – السّوريّة، بإشراف الجيش اللّبناني وبمؤازرة دوريّة من المخابرات، وبحضور وفد من المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين ودورية من الأمن العام اللّبناني».
ےوأشار إلى أنّها «المرّة الأولى الّتي تغادر فيها هذه الدّفعة من النّازحين السّوريّين إلى القلمون الغربي من دون أي شروط أو موافقات مسبَقة للعودة».