كتبت ابتسام شديد في" الديار": باعتقاد كثيرين، ان
كلام الامين العام لحزب الله السيد نعيم
قاسم يوم الجمعة، أعاد طرح ملف السلاح الى المربع الاول.
كلام قاسم لا يعني نسف الجهود المبذولة لوضع تصور داخلي لملف السلاح، ولا يتعارض مع ما يطلبه رئيس الجمهورية، وتؤكد مصادر سياسية ان
حزب الله لم يعد ممانعا او رافضا لمقاربة ملف السلاح بالشروط التي وضعها، وما التسليم بالتفاهم والتعاون بين "
الثنائي
الشيعي " والرئاسة الأولى، إلا دليل قاطع على المنحى الذي تسير به الأمور، حيث يجري حاليا كما تضيف المصادر، ترتيب الطرح والاولويات بمقاربة عقلانية.
وتشير المعطيات الى ان موضوع السلاح يطرح كما هو متفق عليه ، بالشروط
اللبنانية وما يريده حزب الله وبعناية رئيس الجمهورية، فالعهد الجديد يشكل "ضمانة" الحزب الذي هو مطمئن للمسار الرئاسي.
وتتفق المصادر على ان هناك تفاهما مبدئيا بين
عين التينة وبعبدا للعمل الديبلوماسي، لتفادي حصول ارتدادات داخلية. فمقاربة مسألة السلاح تحتاج الى تفاهم وضمانات دولية، تتعلق بالانسحاب "
الإسرائيلي " من النقاط الخمس ووقف اعتداءاته ، ورئاسة الجمهورية تلاقي هذا الطرح وتتفهم الهواجس، فلا إشكال في العلاقة بين الرئيس
جوزاف عون وحزب الله، الذي يسعى الى عدم عرقلة خطوات الرئيس، ما دام يراعي دور الحزب ويعمل على عدم التصادم معه.لكن حزب الله، تضيف المصادر، لا يقبل المساومة في مسألة السلاح، وهو قرر مغادرة دائرة الصمت والخروج الى
الضوء لتحقيق عدة أهداف: تعزيز حضوره في بيئته عشية الانتخابات البلدية، بعد مداواة جرح الحرب للامساك بمفصل الطائفة وشد العصب، اضافة الى محاولة ومسعى ضبط الإيقاع المتعلق بوضع سلاحه. مع ذلك، فان مقاربة موضوع السلاح لا تزال ضمن الضوابط، فرئيس الجمهورية يتعامل بحكمة وعقلانية سياسية مع الملف، وتنسيق تام مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري ، كي لا يصار الى تفجير الوضع الداخلي. ومن المؤكد ان لدى رئيس الجمهورية خريطة طريق وتصور عملاني سيتضح مع تقدم الوقت.