جلسة حكومية مرتقبة الاسبوع المقبل

مصدر الصورة

يُرتقب ان تعقد الحكومة جلسة الاسبوع المقبل، بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام المقررة اليوم الاربعاء من لاهاي حيث زارها لتسليم خليفته رئاسة محكمة العدل الدولية وجمع اغراض مكتبه، وعودة الوزيرين ياسين جابر وعامر البساط من واشنطن الاحد المقبل حيث تنتهي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي بدأت الاثنين الماضي، وعودة بعض الوزراء المسافرين ايضا لحضور مؤتمرات في الخارج كوزيري العمل والخارجية، ليُصار الى تحديد موعد الجلسة وبنود جدول الاعمال.
وبحسب" اللواء": قد يكون من ضمن بنود الجلسة تعيينات رئيس مجلس الادارة والاعضاء في مجلس الانماء والاعمار، على ان تستكمل الترشيحات لتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات وفي السلك الدبلوماسين وايضا في السلك القضائي بالتوازي مع العمل على إنجازمشروع الاصلاح القضائي.
وذكرت مصادر وزارية ان مشروع قانون سد الفجوة المالية سيكون ايضا على طاولة مجلس الوزراء وسيتم بتّه بسرعة، بعد إرسال قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب. وسيكون مكملاً لقانون إصلاح المصارف وقانون السرية المصرفية.
وكتبت" الديار":يبدو ان عطلة الاعياد الطويلة قد سمحت باجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات في الكواليس، تمهيدا لاصدار عدد من التعيينات، ابرزها على الصعيد الدبلوماسي والقضائي، فيما يستمر العمل على انجاز تلك المتعلقة بمجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، حيث هناك «توافق ضمني بين القوى السياسية الرئيسية، على اختيار أسماء تتمتع بحد كبير من الكفاءة والتوازن السياسي بما يسهم في تحريك عجلة العمل الإنمائي والمالي في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد»، على ما تقول مصادر مواكبة للاتصالات، «فالمشاورات الحالية تسير باتجاه تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والإدارية من خلال ملء الشواغر بطريقة مدروسة، مع إبقاء باب التفاهمات مفتوحا أمام مختلف الأطراف ، بما يضمن حماية الساحة الداخلية من أي اهتزازات مفاجئة».