35 ألف وحدة مدمّرة في الجنوب

مصدر الصورة

كتبت" النهار": رفع الردم متواصل في الجنوب والبقاع لنحو 35 ألف وحدة ومجلس الجنوب أنجز أكثر من 80 في المئة من أعمال المسح وأعطى مهلة شهرين للمتعهدين.
يواصل لبنان نفض آثار العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بدمار هائل في مناطق عدة وخصوصاً في الجنوب والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع. وكلفت الحكومة مجلس الجنوب بإزالة الردم في أكثر من منطقة فيما أعطى رئيس المجلس هاشم حيدر مهلة شهرين للمتعهّد لإنهاء أعمال رفع الردم. ففي أي مناطق يعمل مجلس الجنوب ومن يدفع كلفتها وإلى أين تُنقل الردميات؟
منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الفائت، انطلقت عملية إزالة آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان سواء بالكشف على المنازل والوحدات السكنية والتجارية المهدمة أو المتضررة كلياً وجزئياً، وكذلك المسح الشامل لتلك الأضرار على الرغم من استمرار الاعتداءات حينها من خلال عمليات التفجير وتفحيخ المنازل وخصوصاً في البلدات الأمامية وكذلك في بلدات ما يُعرف بالخط الثاني الممتدة من بلدات شمع وطيرحرفا والجبين غرباً وصولاً الى الطيبة ودير سريان وطلوسة شرقاً.

تكليف مجلس الجنوب
بعد 10 أيام على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، عقدت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي جلسة استثنائية في ثكنة بنوا بركات في صور لتأكيد الاحتضان الرسمي للجنوب والمناطق المتضررة من العدوان، ومن بين القرارات التي اتخذتها كانت الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى إعادة بناء المساكن المدمرة في الجنوب نتيجة الصراع المستمر، وأكدت أنه "ستتم إزالة الردميات وأنقاض المباني المدمرة وتنظيف المساحات من القنابل العنقودية"، حيث تمّ تخصيص 4000 مليار ليرة لإتمام هذه الإجراءات التي تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة الحياة إلى المناطق التي تأثرت كثيراً نتيجة الصراعات المتعاقبة.
وكُلّف مجلس الجنوب بالعمل على إزالة آثار العدوان في مناطق عدة في محافظتي الجنوب والنبطية، إضافة إلى منطقة البقاع الغربي وراشيا وهي المناطق الأكثر تعرّضاً للعدوان وفيها النسبة الأكبر من الدمار. وباشر مجلس الجنوب عملية مسح الأضرار في تلك المناطق وأنجز أكثر من 80 في المئة من تلك العملية على الرغم من تعرّض فرقه للاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق النار عليها من جيش الاحتلال ولا سيما في بلدات الحافة الأمامية ومنها بلدة ميس الجبل الحدودية.
أما نقل الردم فقد تم تحديد أكثر من منطقة لاستيعاب الردم بعد موافقة وزارتي الأشغال العامة والبيئة بعد تقديم اقتراحات وتكليف المكتب الاستشاري لشركة "خطيب وعلمي" الإشراف على أعمال مجلس الجنوب وأيضاً توقيع عقد مع الهيئة العليا للإغاثة.
وقد اتُّفق على تحديد مواقع الردم بناءً على توصية من وزير البيئة السابق ناصر ياسين الذي حدد العديد من المواقع في مختلف المناطق التي كانت عبارة عن كسارات، وخُصصت أماكن لنقل العوادم.

الزين لـ"النهار": مواقع مؤقتة بانتظار التدقيق البيئي
لم تحدد بعد المواقع النهائية لنقل الردم، ولكن وزيرة البيئة تمارا الزين تؤكد لـ"النهار" أن "تحديد بعض المواقع كان مؤقتاً، والوزارة تدقق تقارير الفحص البيئي الذي سبق أن طلبته".
وبحسب رؤساء بلديات جنوبية، فإن نقل الردم يتم إلى أماكن حددتها بعض البلديات في مناطق عدة ضمن أقضية بنت جبيل والنبطية وصور.
ويصل عدد المباني المدمرة من جراء العدوان نحو 42 ألفاً، والعدد الأكبر في محافظة النبطية نحو 17 ألفاً، تليها محافظة الجنوب بـ12 ألفاً، ومن ثم البقاع بنحو 1400 مبنى، وفي بعلبك الهرمل أكثر من 1000.
ويبلغ حجم الردم بحسب بعض الإحصاءات أكثر من 6 ملايين ونصف مليون متر مكعب.

حيدر: دُفع للمجلس فقط 900 مليار ليرة
زائر الجنوب يلاحظ حجم الدمار الذي سبّبه العدوان فيما تواصل فرق مجلس الجنوب رفع الركام من البلدات الجنوبية تمهيداً لعملية إعادة الإعمار، وبحسب رئيس مجلس الجنوب الدكتور هاشم حيدر فإن أعمال المسح والكشف على الأضرار قد أنجزت بنسبة تخطت 80 في المئة على الرغم من تعرّض فرق مجلس الجنوب للاعتداءات الإسرائيلية، أما عن المباني المدمرة فيوضح "لدينا 35 ألف وحدة سكنية مدمرة في الجنوب والنبطية وكذلك في البقاع.
والمجلس يواصل رفع الركام في المناطق التي كلفه بها مجلس الوزراء ".
أما عن كلفة رفع الردم فيشير إلى أن "المبلغ الذي دُفع للمجلس هو 900 مليار ليرة فقط وهو لا يكفي بطبيعة الحال في انتظار صرف بقيّة المبالغ".
أما عن الأماكن التي يُنقل إليها الردم فيشير إلى أنها تُنقل إلى مواقع أُنجز فيها الكشف البيئي الأولي وهي في أكثر من منطقة في الجنوب.
ويذكر أن المتعهد حُدّد بموجب قرارات حكومية، وحُدّد بدل إزالة متر الردم بـ3,65 دولارات، أما في المدن فاعتُمد سعر 5.01 دولارات للمتر الواحد.
وفي سياق متصل أنجز مجلس الجنوب ترميم 125 مدرسة رسميّة تمكيناً لعودة التلاميذ إلى الدراسة، وهناك نحو 45 مدرسة أُعدّت ملفّاتها وستُنجَز قريباً، إضافة إلى مواصلة ترميم نحو 80 مبنى رسميّاً كالمستشفيات والسرايات والمستوصفات ومراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنيّة.