استعراض خطة عمل الجيش ومقاربة لموضوع السلاح.. جلسة وزارية في بعبدا

ودعا الرئيس عون في مستهل الجلسة الى انجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية بالاضافة الى تعيينات مجلس الانماء والاعمار والتشكيلات القضائية والديبلوماسية، مشددا على اهمية الحكومة الالكترونية في تخفيف أعباء الروتين الاداري والفساد.
واكد عون أن لقاءه مع أمير قطر في الدوحة كان مثمراً وممتازاً، كاشفاً أن وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء. وشكر مديرية المخابرات والامن العام على توقيف بعض أعضاء خلية اطلاق الصواريخ من الجنوب، معرباً عن امله في تفكيك الخلية التي ضبطت في الاردن أخيراً.
اما الرئيس سلام فأشار من جهته، الى أن وزير العدل أنجز مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، وسيتم ادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وعن زيارته لسوريا، أكد ان البحث تناول أربعة ملفات أساسية: مسألة ضبط الحدود اللبنانية السورية وصولاً الى ترسيمها، ومسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، ومسألة السجناء السوريين في لبنان. ولفت الى ان الموضوع الأبرز الذي تم التطرق اليه ايضاً هو عودة النازحين السوريين الى بلادهم، واهمية رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل هذه العودة.
وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله في جدول اعمال الجلسة.
في ختام الجلسة التي حضر جانباً منها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تلا وزير الاعلام بول مرقص البيان الاتي:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، بغياب الوزيرة لورا الخازن، والوزير فايز رسامني، والوزير عامر البساط.
تحدث الرئيس عون في مستهل الجلسة، فهنأ اللبنانيين بعيد الفصح المجيد متمنياً ان يعيده الله بالخير والبركة على لبنان واللبنانيين. وقدم تعازيه لوزارة الدفاع وقيادة الجيش باستشهاد المعاون الذي سقط أخيرا اثناء تفكيك ألغام ومواد متفجرة في نفق في منطقة صور. وشكر مديرية المخابرات والامن العام على المجهود الذي بذلاه لتوقيف بعض أعضاء الخلية التي قامت باطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.
ثم تطرق رئيس الجمهورية الى الزيارات الميدانية التي قام بها الى مصلحة إدارة السير ومرفأ بيروت، وقال:" لا شك ان الناس يعانون من الفساد والروتين الإداري، وهناك امر اساسي يتحكم بهذين الموضوعين وهو الحكومة الالكترونية، وعلينا ان نساعد بعضنا البعض ووزارة الداخلية والوزراء المختصين في هذا الاطار، وهو امر اذا ما تحقق، من شأنه ان يخفف من الأعباء كما من الفساد في آن واحد.
اما بالنسبة لمديرية الجمارك، فهناك امر أساسي يتعلق بجهاز السكانر حيث ان الموجود لا يستوعب اكثر من 40 مستوعباً، ولا يتمتع بفاعلية اكثر من 60 الى 70%، بحيث انه يتم الاعتماد على خبرة الموظفين في قراءتهم لصورة الجهاز. أتصور ان هناك عرضا لاحدى الشركات، وعلينا الإسراع في استكمال هذه العملية لاعطاء صدى إيجابياً ".
وعن زيارته الى قطر، اكد فخامة الرئيس ان لقاءه مع الأمير تميم كان مثمراً وممتازاً، وقال: "ابدى المسؤولون القطريون استعدادهم للتعاون في كافة المجالات، وهم مستمرون في دعم المؤسسة العسكرية". وأشار الى انه طلب زيادة استثمار القطريين في لبنان على الصعد كافة، لافتا الى ان وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء.
وأضاف فخامته: "كما طلبت من قطر كونها عضو في الكونسورتيوم، التنقيب عن الغاز"، متحدثاً عن تجربة الدوحة في اعتماد الحكومة الالكترونية منذ سنوات وعن دور الجالية اللبنانية هناك، وقال ان "من استطاع ان يبرع في دول الانتشار، بإمكانه ان يبرع في وطنه".
وإذ أشار الرئيس عون الى حرص الدول التي تبدي استعدادها لمساعدة لبنان على موضوع الإصلاح، فإنه اثنى على الدور الذي قامت به الحكومة في انجاز مشروع قانون اصلاح المصارف "الذي وقعته اليوم وأحيل الى مجلس النواب"، مشيراً الى استعجال دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري في هذا المجال، ما يعطي صدمة إيجابية. وقال:" منذ تأليف الحكومة سجلت صدمة إيجابية الواحدة تلو الأخرى، وان شاء الله سنتابع الصدمات الإيجابية على الدوام".
ثم تناول رئيس الجمهورية الخلية التي تم ضبطها في الأردن، فقال: اتصلت بجلالة الملك عبد الله الثاني وطلبت من مدير المخابرات التنسيق مع نظيره الأردني، كما اجرى وزير العدل اتصالا أيضا بوزير العدل الاردني، معرباً عن أمله في ان يتم تفكيك هذه الشبكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة.
وشكر فخامة الرئيس الحكومة على إنجازها مشروعي قانون اصلاحيين من شأنهما ان يعطيا صدى إيجابيا في الخارج، متمنياً لوزير المال التوفيق في زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي. وشدد على ضرورة انجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية في الوقت المناسب، مشسراً الى وجود "تراكمات لسنا نحن مسؤولين عنها الا اننا مسؤولون عن حلها."
وعن موضوع التعيينات، قال: ان شاء الله نتمكن من انجازها في مجلس الانماء والاعمار في اسرع وقت ممكن، على ان نكمل التشكيلات القضائية والديبلوماسية التي لا يمكننا التأخر فيها ونتمنى من الوزراء المعنيين ان يكونوا جاهزين لاستكمالها".
ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فهنأ اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد، وقال:
"في الجلسة المقبلة سنعرض موضوع التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، وهناك مجموعة من الإعلانات لترشيح اسماء في الهيئات الناظمة انطلقت، وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة. وهناك اقبال كبير للتقدم على الترشح لهذه الوظائف، علماً ان للهيئات الناظمة وضعاً خاصاً. اما التشكيلات الدبلوماسية والقضائية، فيجب ان نجريها في اسرع وقت، وسيتم ادراج مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، على جدول اعمال الجلسة المقبلة، استكمالاً للحزمة الإصلاحية التي بدأناها، وهو نقطة وصل بين الإصلاحات المالية والإصلاحات السياسية المطلوبة، وهذا المشروع منجز من قبل وزير العدل".
وأضاف: "في ما يتعلق بزيارتي الى سوريا، فقد بحثنا أربعة موضوعات، انطلاقاً من المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، وهي ضبط الحدود السورية - اللبنانية ومكافحة التهريب وصولاً الى ترسيم الحدود مستقبلاً، وهو مسار قد بدأ وسيستكمل. اضاةفة الى مسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، مثل منفذي تفجير المسجدين في طرابلس، والمسؤولين عن عمليات الاغتيال في لبنان كاغتيال الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل، وطلبت منه تزويدنا بأي معلومات عندهم حول هؤلاء الأشخاص، او معلومات في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وتطرقنا ايضاً الى مسألة السجناء السوريين في لبنان، واتفقنا على متابعة كل هذه الملفات ضمن لجنة وزارية ستشكل بهذا الهدف."
وتابع دولة الرئيس سلام: "تناولنا ايضاً مسألة التعاون الاقتصادي والترانزيت والاستثمارات. وتحدثنا مطولاً عن مسألة النازحين السوريين في لبنان، وهذه المسألة تتناول ايضاً مسألة العقوبات على سوريا، التي يجب رفعها لتحريك الاقتصاد والاستثمارات فيها، والتي تعود ايضاً بالفائدة على لبنان، لا سيما في موضوع تسهيل عودة النازحين الى بلادهم واعمار قراهم ومدنهم. كذلك فإن مسألة الاستثمارات والعلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، وايضاً موضوع استجرار الغاز الى لبنان، والربط الكهربائي بالشبكة العربية عن طريق الاردن او مصر، كلها مسائل حيوية متعلقة برفع العقوبات عن سوريا. واكدت في خلال لقائي بالرئيس الشرع، اننا نثير مسألة رفع العقوبات عن بلاده في خلال كل لقاءاتنا مع المسؤولين الدوليين، لما فيها من منفعة لسوريا وللبنان في الوقت نفسه. واتفقنا على متابعة موضوع النازحين وسائر القضايا من خلال لجنة وزارية".
وختم قائلاً: "تم التطرق أيضا في خلال اللقاء الى موضوع ضرورة إعادة النظر بكل المعاهدات السابقة بين لبنان وسوريا".
ثم تناول فخامة الرئيس دور الجيش اللبناني والصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهه سواء بالظروف أو بالعديد والعتاد، وهو دور متعاظم جداً قياسا على إمكاناته والحاجات المطلوبة منه. وأعطى الكلام للعماد قائد الجيش الذي حضر الجلسة، وعرض ملخصاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الاعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافا لإسرائيل، مما أثر سلباً على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لاسيما لناحية التطويع والانتشار الذي يحول الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، دون استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل. كما لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني الى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضا جرى استعراض ضبط ومصادرة أي معدات او أسلحة او ذخائر عسكرية، وكان هذا الاستعراض دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علماً ان ثمة 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ الترتيبات التي ذكرتها، وقد سقط لنا 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً مذ ذاك. وتم التنويه بالدعم الذي يتلقاه الجيش من الدول الشقيقة والصديقة، وتم شكر هذه الدول.
وكان هناك ايضاً استعراض مفيد ومهم جداً، نال استحساناً كبيراً، من قبل قائد الجيش عبر الصور والخرائط والمعلومات الدقيقة التي تثبت جهود الجيش، وحاز ذلك على تصفيق فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل."