اعتصمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان - اللجنة الفاعلة، أمام وزارة التربية، "رفضا لقرارات وزيرة التربية والحكومة التي ادت إلى حرمانهم من بدل الإنتاجية 375$عن كل شهر في فصل الصيف".
وقالت رئيسة
الرابطة نسرين شاهين:"جئنا اليوم لندافع عن كرامة المعلمين قبل أن ندافع عن حقوقهم، جئنا لندافع عن كرامة التعليم والمدرسة الرسمية بأساتذتها (متعاقدين وملاك) وبتلاميذها وأهاليهم، جئنا كيلا يتوهم أهل الباطل بانهم على حق من كثرة الصمت والخضوع والذل. فكل التحايا لكل من حضر من
الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت دفاعًا عن كرامته وحقه".
اضافت:"نعتصم اليوم بعد اضراب يومين تحذيريين، ومهلة أسبوعين ، ومن ثم الإضراب مستمر منذ أيام، بهدف إعادة اقرار المساعدة الاجتماعية التي كانت تعطى تحت مسمى بدل إنتاجية، وسلبت منا بسبب وقف سلف الخزينة وتغيير النظام المالي بدفع رواتب المعلمين في القطاع التعليمي الرسمي من قبل الحكومة. نحن مع الاصلاح والانقاذ، ولكن، هل من جيبة الأكثر فقرًا يكون الاصلاح؟ نحن مع الحس بالمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان ، ولكن هل للعيش شهور من دون راتب ان يترك في الانسان اي احساس؟".
تابعت:"نعتصم اليوم امام وزارة التربية وسنمشي في مسيرة الى وزارة
المالية ، تزامنا مع انعقاد جلسة
مجلس الوزراء ، لنقول لوزيرة التربية، المدارس المغلقة تستدعيك لفتحها، ولنقول
لوزير المالية عائلات آلاف الاساتذة يستدعونك لرصد اعتمادات المساعدة الاجتماعية ، فمن يغرق القطاع التعليمي لا يمكنه انقاذ البلاد، ولنقول للحكومة مجتمعة، عليك اليوم تحمل مسؤوليتك تجاه ١٤ الف معلم متعاقد. أمَا كان بالامكان رحمة القطاع التعليمي الرسمي وعدم المساس بمكتسبات الاساتذة حتى نهاية العام الدراسي؟ انتم من اوقفتم سلف الخزينة، وانتم من قرّرتم وقف القرار الاستثنائي ببدل الانتاجية".
وأعلنت ان"اليوم،
المدرسة الرسمية مقفلة الابواب منذ ايام، ومنذ شهر وهي تحتضر، والأساتذة يناشدون ويتأملون اي بارقة أمل، نعم، أعدت وزيرة التربية الدراسة المالية لآلية دفع المساعدة الاجتماعية، ولكنها لم ترفعها الى الحكومة، وعند المطالبة يقال: لا اعتمادات لدى وزير المالية. اقررتم
زيادة لاجر الساعة وتعويض موقت لتعويض بدل الانتاجية خلال
اشهر التعليم، لتصبح الساعة 8.2$ وحتى تاريخه ليرة واحدة لم تدخل جيبة الاساتذة. قلتم هناك اموال مرصودة ستحول لصناديق المدارس، و حتى اللحظة اكتر من 2000 استاذ على حساب الصناديق جيوبهم فارغة . قلتم إن الاساتذة المستعان بهم لهم حقوق، ولكن علاقتهم مع اليونيسف، كيف ذلك؟ اساتذة يعلمون لبنانيين بالمدارس الوطنية، كيف لا يكون لهم حق عند وزيرة التربية، واليونيسف تحدد مصيرهم؟ واساتذة الاجرائي على بند المساهمات متروكين للحنان المنان لتتوفر اعتماداتهم. والمعاش
الشهري ينتظرونه على الرغم من انهم شهور بلا قبض، ولكنهم (ناطرينو)".
تابعت:"اليوم نطالب الحكومة بالعودة عن قرارها المجحف بحق المتعاقدين، كما نطالب وزيرة التربية ووزير المالية بتحمل مسؤولياتهما ومواجهة الاساتذة بالحقيقة ومواجهة الحكومة بطرح هذا الملف بأبعاده التربوية والاجتماعية ، ونحمل مسؤولية إنهاء العام الدراسي منذ الآن اليكم جميعا. فأن تغلق المدارس ايامًا وتبقى وزارة التربية قائمة بمهامها الادارية كأن شيئًا لم يكن، ان تغلق المدارس ايامًا ووزارة المالية غير آبهة لآلاف العائلات بلا معاشات، يعني اننا في قطار لا يهمه من يدوس طالما يعتبر نفسه في الطريق الى الهدف.
اما
ونحن امام وزارة التربية والحقوق المهدورة كثيرة فنطالب:
بحل جذري لبدعة التعاقد عبر اقرار قانون تفرغ أو قانون تثبيت.
اقرار
سلسلة رتب ورواتب
عادلة وتقليص الفجوة في الاجور بين المتعاقدين اساسي وثانوي.
حل ملف المستعان بهم من خلال تحمل وزارة التربية مسؤوليتها بامضاء عقودهم، ودفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف.
تحويل اموال صناديق المدارس لدفع مستحقات الاساتذة وتوفير ما يلزم للكلفة التشغيلية للمدارس.
تعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كل يوم عمل، لا عن 3 ايام عمل أسبوعيًا.
الطبابة.
تحويل مستحقات الإجرائي من بند المساهمات إلى بند الرواتب.
دفع بدل نقل الأساتذة على الصناديق.
احتساب أجر ساعة النظارة
كاملة للمتعاقدين لا بنصف أجر.
دفع حوافز 90$ ل ٣ الاف استاذ عن عام 2020/2021 لم يدفعها الوزير الحلبي.
العقد الكامل ، و لاسيما لأساتذة المناطق الحدودية المرغمين على التعطيل القسري.
انصاف أساتذة الأساسي المنتدبين إلى الثانويات لان ساعاتهم تحتسب أساسي و هم يعلمون في
القسم الثانوي.
تعويض ايام العطل القسرية على المتعاقدين بكافة مسمياتهم عبر تطبيق قانون العقد الكامل".