آخر الأخبار
- في زمن التحوّلات الكبرى.. السعودية ترسم ملامح مرحلة جديدة!
- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع واتهامات لنتنياهو بعرقلة التفاوض
- الحريري يقاطع الانتخابات البلدية.. بسبب الطابع العائلي والإنمائي؟!
- قاسم ينهي النقاش حول سلاح حزب الله
- مشروع الحكومة لإعادة هيكلة المصارف ردّة أجر
- الأطباء في غزة: قصة طبيبة تتحدث عن صعوبة الظروف في القطاع
- مقتل المصورة الصحفية فاطمة حسونة بغارة إسرائيلية في غزة
- تقرير: واشنطن وضعت خطة لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا
- ميسي: كنت أنوي العودة إلى برشلونة ولم أقرر بعد المشاركة بمونديال 2026
- لمناسبة عيد الفصح... اجواء الفرح تعم القصر الجمهوري (فيديو)
- بالليرة.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهرياً للعيش؟
- مسؤول إسرائيلي: لا نستبعد توجيه ضربة محدودة لإيران لتعطيل برنامجها النووي
- رئيس جامعة فلوريدا لـCNN: لم أكن على علم بالمشتبه به قبل إطلاق النار
- سوريا.. الأمن يعتقل "مجموعات تخريبية" في دمشق
- مسيحيو حماة.. احتفالات بطعم آخر بعد سقوط الأسد
- بكلمة دلالتها "الملل".. أورتاغوس ترد على نعيم قاسم
- حزب الله يرفع تحدي نزع السلاح.. هل تنفجر الأوضاع في لبنان؟
- وثائق اغتيال روبرت كينيدي تشمل ملاحظات الفلسطيني سرحان سرحان
من نائبين.. سؤال للحكومة
شارك
تقدم النائبان ياسين ياسين وابراهيم منيمنة بسؤال الى الحكومة من خلال المجلس النيابي يتعلق بموضوع "تضارب المصالح بين منصب وزير الاتصالات شارل الحاج وشركاته العاملة في مجال الاتصالات في لبنان والخارج، خصوصاً لجهة الوصول الى صاحب الحق الاقتصادي في حال تم تسجيل الاسهم باسماء أخرى في السجل التجاري، بالاضافة الى طبيعة العلاقة بينه وبين السيدين ناصيف بشارة وايلي الحاج اللذين يشغلان مناصب قيادية في هذه الشركات".
وجاء في السؤال: "نتوجّه إلى الحكومة بشكل عام ولوزير الاتصالات بشكل خاص بالأسئلة التالية:
- ما هي الشركات التي يمتلكها أو يملك حصصًا فيها السيد وزير الاتصالات أو يعتبر صاحب الحقّ الاقتصادي فيها او تربطه بها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يمكن أن يبرر عدم وجود امكانية لتضارب مصالح بين عمل هذه الشركات ومصلحتها ومهام الوزير كوزير لقطاع الاتصالات؟
- ما هي العلاقة التي تربط السيد الوزير بالسيد ناصيف بشارة، رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركتي Mada/Waves، Connection services ش.م.ل؟ والسيد ايلي حاج، الرئيس التنفيذي المعين حديثا لشركتي مدى هولدنغ و MCI ِش.م.ل؟
- ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحمي الوزارة من أية تضارب محتمل في المصالح بين شركات السيد الوزير ومصلحة الوزارة في هذا المجال؟
- هل اضطلعت الحكومة أو بادرت للتأكد من وجود امكانية لتضارب مصالح بين مصالح الوزير الخاصة في شركاته ومصلحة الوزارة؟
متمنين تقديمَ جوابٍ خطيٍّ على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
