آخر الأخبار
- خائفون.. ماذا قال إسرائيليون عن لبنان؟
- الحرب على غزة .. أبو عبيدة يحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة الأسرى ومظاهرات بمدن عربية
- ترامب يعلن عن قرار جديد بشأن مصير تطبيق "تيك توك" مؤقتا
- زيلينسكي: يمكن الاتفاق على تفاصيل نشر قوات أجنبية خلال شهر
- رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحذر من التضخم بسبب الرسوم الجمركية
- حقائق مثيرة عن مزارع شبعا.. تفاصيل تاريخية بين لبنان وسوريا
- لبنان سلّف أورتاغوس إصلاحاً!
- ترامب عن رسوم الصين المضادة: "لقد لعبت بشكل خاطئ.. أصيبوا بالذعر"
- ترامب يدعو باول لخفض أسعار الفائدة.. كيف رد عليه الأخير؟
- نزيف في الأسهم الأميركية بعد ضربة الصين .. وإيلون ماسك يتضرر
- نتنياهو: اتهامات رئيس الشاباك بحقي "نسج من الأكاذيب"
- بسبب قرارات ترامب.. شركات اقتصادية تتوقع الركود العالمي
- حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلاءها
- تصريح "غريب" من مسؤول إسرائيلي بشأن الرهائن
- الأونروا: استشهاد وإصابة 100 طفل يوميا بغزة أمر مروع
- الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من اليمن
- سوريا تحيي ذكرى “مجزرة الكيماوي” بخان شيخون وتتعهد بالمحاسبة
- حماس: نصف الأسرى يتواجدون في مناطق طلبت إسرائيل إخلاءها
الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات
شارك
رحّبت رئيسة "الهيئة
اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان، بـ "نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣
اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية".
وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار".
وكررت الزهيري مطالبها بضرورة "الأخذ في الاعتبار اهمية هذا القانون لجهة مشكلة الابنية المهددة بالسقوط ومعالجتها وتنظيم وضع المالكين لجهة الاعفاءات الضريبية وتسوية اوضاعهم لجهة نقل الملكية ودفع المستحقات من الرسوم وضريبة الاملاك المبنية التي عجز اصحابها عن دفعها والتزام تسديدها بسبب قوانين الايجارات القديمة التي بالكاد بدلات الايجار تكف لدفع قيمة طوابع اميرية في رسومهم".
وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار".
وكررت الزهيري مطالبها بضرورة "الأخذ في الاعتبار اهمية هذا القانون لجهة مشكلة الابنية المهددة بالسقوط ومعالجتها وتنظيم وضع المالكين لجهة الاعفاءات الضريبية وتسوية اوضاعهم لجهة نقل الملكية ودفع المستحقات من الرسوم وضريبة الاملاك المبنية التي عجز اصحابها عن دفعها والتزام تسديدها بسبب قوانين الايجارات القديمة التي بالكاد بدلات الايجار تكف لدفع قيمة طوابع اميرية في رسومهم".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
