خطفت التطورات الامنية وعمليات القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية للمرة الاولى منذ اعلان وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني الاضواء من امام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ماكرون،وفرضت اسرائيل من خلال اعتداءاتها جدول اعمال امنيا على الاجتماع بين الرؤساءاللبناني والفرنسي والسوري والقبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في باريس،حيث تبلغ الرئيس عون داخل الاجتماع خبر القصف على الضاحية الجنوبية ونقل ذلك الى المجتمعين،وعلى الفور اجرى الرئيسان اللبناني والفرنسي سلسلة اتصالات لتثبيت وقف اطلاق النار والحفاظ على
القرار 1701.
وعلم ان الرئيس الفرنسي قام باتصالات دولية وسيستكملها باتصالين بترامب ونتنياهو، كما أجرى مسؤولون فرنسيون اتصالات بالضابط الفرنسي في لجنة وقف النار .
وكتبت" الديار": اللافت، انه لم يصدر اي بيان او تاكيد على عقد مؤتمر دولي لمساعدة
لبنان كما اعلن سابقا او تقديم رزمة من المساعدات، حتى الرئيس الفرنسي ربط
الامر بالاصلاحات.
وفي الخلاصة يخشى مرجع كبير،ان يدفع
لبنان ثمن الخلافات الاميركية الفرنسية الواضحة على الأرض
اللبنانية ،وبمجرد دخول الرئيس عون الى الاليزية باشر الطيران
الاسرائيلي قصف الضاحية الجنوبية ومناطق واسعة في الجنوب مما ادى الى سقوط شهداء وجرحى وعمليات نزوح.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان العدوان الأسرائيلي على منطقة الضاحية الجنوبية للمرة الأولى بعد اتفاق وقف إطلاق النار سيبحث في اجتماعات يتوقع أن يعقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد عودته مساء من فرنسا .
ولفتت المصادر إلى أنه في خلال اجرائه المحادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كان رئيس الجمهورية يتابع تفاصيل ما جرى قائلة ان الموقف الرسمي واضح حول الالتزام بالقرارات الدولية وضرورة الانسحاب الأسرائيلي الكامل من الأراضي
اللبنانية وجهوزية الجيش لاستلام مهامه كافة على الحدود وضرورة ضمان رعاة الاتفاق أي
الأميركيين والفرنسيين وقف الانتهاكات
الإسرائيلية ضد لبنان .
وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف الذي جرى هو رسالة إلى الدولة اللبنانية بشأن ملف سلاح حزب الله وتفكيك البنى التحتيةومنشآته العسكرية وهي مسؤولية ملقاة على عاتق السلطات والأجهزة الأمنية ولاسيما الجيش اللبناني. ولم تستبعد انعقاد المجلس الأعلى للدفاع أو مجلس الوزراء لبحث الوضع المستجد.
وكتبت" نداء الوطن":أفادت المعلومات، أن فرنسا ستتدخل مع واشنطن، كي تمارس ضغوطاً على إسرائيل لترك المجال للجيش اللبناني والحكومة لمعالجة أمر السلاح، وأن التدخل
الإسرائيلي بهذا الشكل يقوض الثقة بالحكومة وبرئاسة الجمهورية ويقضي على أي فرصة لنهوض لبنان.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام رأس اجتماعًا أمنياً عاجلاً بحث التطورات، حضره وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، الأمين العام
للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي ومدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشال بطرس.
ودان سلام الاستهداف
الإسرائيلي الذي طاول الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفاً إياه بالتصعيد الخطير. وشجب الاعتداءات
الإسرائيلية التي تطال المدنيين والمناطق السكنية الآمنة التي تنتشر فيها المدارس والجامعات، مشدداً على وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، وعلى ضرورة الانسحاب الكامل من النقاط التي لا زالت تحتلها إسرائيل بأسرع وقت ممكن. كما حذّر مجدداً من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية. وأجرى الرئيس سلام اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، للاطلاع على حقيقة الوضع في الجنوب، وطلب منه التحرك السريع لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي تقف خلف العملية اللامسؤولة في إطلاق الصواريخ، التي تهدد أمن لبنان واستقراره. وطالب بتكثيف الجهود للتحري عن الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. وشدد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الأفعال العبثية. مع التأكيد على وجوب استكمال الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.