سؤال من ياسين الى الحكومة عن تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون: علينا التحرك سريعا لمعالجته

مصدر الصورة

وجه النائب ياسين ياسين خلال مؤتمر صحافي، سؤالا إلى الحكومة عن تلوث نهر الليطاني وتنفيذ القانون رقم 63/2016، قال فيه: "استكمالا لما بدأناه منذ اليوم الأول لدخولنا الندوة البرلمانية وتأكيدا لما اشرنا اليه في جلسة الثقة، بان دورنا الرقابي مع العهد الجديد والحكومة الجديدة سيكون اكثر فاعلية وإنتاجية وبأننا لن نكون شهود زور على الهدر والفساد، ولن نسمح بتراكم الإهمال والتقصير على حساب صحة الناس وبيئتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم".

اضاف: "جاء الوقت لترجمة الأقوال إلى افعال والمواقف إلى خطوات عملية. وعليه، قدمت اليوم إلى الحكومة سؤالا نيابيا عن تلوث نهر الليطاني وتنفيذ القانون رقم 63/2016، الذي خصص 1100 مليار ليرة لبنانية لمكافحة التلوث في حوض النهر من النبع إلى المصب، بالإضافة إلى التساؤل حول صرفيات القرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار لمشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون"، ولفت الى ان "هذا القانون كان من المفترض أن يكون خارطة طريق لإنقاذ الليطاني، لكنه للأسف لم ينفذ كما يجب، ولم نشهد أي تحسن حقيقي في الواقع البيئي للنهر، بل على العكس، تفاقمت الأزمة وتحولت المياه التي يفترض أن تكون شريان حياة للمواطن والأراضي الزراعية على حد سواء إلى مصدر خطر يهدد الصحة العامة والزراعة والسياحة في المنطقة".

واشار الى أن "هذا السؤال الذي تقدمت به اليوم يحمل ثلاثة أوجه رئيسية، وهي:

- اولا: المحاسبة والمساءلة: من المسؤول عن هذا التقصير؟ لماذا لم تنفق الأموال المرصودة لمكافحة التلوث بالشكل المطلوب؟ أين ذهبت الاعتمادات التي رصدت في السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية؟ لماذا تأخرت المشاريع رغم أن القانون حدد مهلة سبع سنوات للتنفيذ؟ وما هو مصير القرض المخصص من البنك الدولي؟. هذه الأسئلة وغيرها ستضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها، ونحن لن نقبل بعد اليوم بالمماطلة أو التهرب من الإجابات الواضحة.

- ثانيا: نهدف إلى الإصلاح والتوجيه نحو التنفيذ: لا نريد فقط محاسبة المقصرين، بل نريد تصحيح المسار.

- ثالثا: السؤال النيابي يهدف إلى دفع الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار إلى اتخاذ إجراءات جدية لتنظيف النهر وتنفيذ القانون كما يجب. سنتابع مع كل وزارة معنية وسنتأكد أن الأموال تصرف في مكانها الصحيح".

وقال: "لن نكتفي بالإجابة الكتابية من الحكومة، بل سنراقب التطبيق على الأرض وسنتابع المحاسبة عبر القضاء المختص لضمان محاسبة ومعاقبة كل من يعتدي على حوض النهر ويتسبب بتلوثه ويستهتر بصحة الناس والمال العام".

واوضح ان "الوضع الحالي في حوض الليطاني كارثي. فعشرات القرى لا تزال تصرف مياهها المبتذلة في النهر دون معالجة بسبب غياب محطات التكرير أو عدم تشغيلها. مخيمات النازحين، المصانع، الكسارات، النفايات الصلبة والتلوث الزراعي كلها عوامل أدت إلى تحويل النهر إلى مستنقع للأمراض والتلوث. أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية تروى بمياه الصرف الصحي، مما ينعكس مباشرة على صحة المواطنين حتى أولئك الذين لا يسكنون قرب النهر".

وتحدث عن الخطوات التي سيقوم بها، وقال: "سنضغط على الوزارات المعنية لنشر خطة واضحة بمواعيد تنفيذ المشاريع وسنطلب جدولا زمنيا محددا، وسنطلب من القضاء تسريع النظر في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالمخالفات البيئية وسنلاحق قانونيا كل من ساهم في تلويث النهر سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وسنتواصل مع المجتمع المدني والخبراء البيئيين من أجل وضع حلول فاعلة وعملية بعيدا عن المماطلة والتسويف، وسنطلع المواطنين على كل المستجدات، لأن هذا الموضوع يمس صحتهم وحقوقهم الأساسية".

وختم مؤكدا أن "تلوث الليطاني وبحيرة القرعون ليس مجرد أزمة بيئية، بل ملف وطني بامتياز، وعلينا التحرك السريع لمعالجة الموضوع. شكرا لكم، وسنبقى على تواصل معكم لنطلعكم على كل جديد".