هل الوقت ملائم لنزع سلاح حزب الله؟

مصدر الصورة

تُمارس الولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل ضغوطاً على لبنان، من أجل نزع سلاح "حزب الله" في مقابل إنسحاب الجيش الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانيّة التي لا تزال مُحتلة، إضافة إلى تقديم المُساعدات لبناء البلدات والمنازل المُدمّرة.

وتعهدت الحكومة ورئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أنّ يكون الجيش وحده هو من يحمي اللبنانيين، وتطبيق القرار 1701 وإبعاد عناصر "الحزب" إلى شمال الليطاني، من دون الإشارة بوضوح إلى نزع سلاح "المُقاومة"، بينما يُطالب البعض في الداخل بضرورة تسليم "حزب الله" لسلاحه إلى الدولة، بحجة أنّه "لم يحمِ" المواطنين، وكيّ لا تبقى إسرائيل تتذرع ببقائها في مواقع جنوبيّة لحماية أمن مستوطناتها.

غير أنّ "الحزب" لم يُبدِ حتّى اللحظة أيّ إستعدادٍ للتنازل عن سلاحه، في الوقت الذي تُشدّد فيه إيران أنّها ستبقى خلف الفصائل المُقاومة في المنطقة، وستظلّ تدعمها لأنّها أساس لمشروعها الهادف إلى تطويق إسرائيل من عدّة جهّات. أما موضوع نزع سلاح "حزب الله" أو عدمه، فمحصور بتوافقٍ يُناسب طهران مع الولايات المتّحدة الأميركيّة والدول الأوروبيّة في ما يتعلّق ببرنامجها النوويّ.

ويبدو في الوقت الراهن أنّ "الحزب" يتشدّد في إبقاء السلاح معه لأنّ إسرائيل لا تزال تحتلّ أراضٍ لبنانيّة ولم تقم بترسيم الحدود البريّة مع لبنان، وأيضاً، فإنّ مُخطّطها هو تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد عبر توسيع حدودها، وأبرز دليلٍ على ذلك هو ما تقوم به في سوريا وفلسطين، وإبقاء قوّاتها في 5 نقاط في الجنوب، على الرغم من مُوافقتها على وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

كذلك، فإنّ حكومة نواف سلام والرئيس جوزاف عون لم يضعا أيّ مُهلة مُحدّدة لمُعالجة مُشكلة السلاح، بينما لم يُشِرْ "الحزب" إلى أنّه مستعدّ لتسليم عتاده العسكريّ، فالظروف غير مُناسبة ليقوم بذلك أبداً، وسط الضغوطات الداخليّة من قبل المُعارضة عليه، كما أنّ الخارج يُريد التخلّص من سلاحه لحماية تل أبيب وضمان أمنها، في ظلّ المخاطر القائمة ببناء مستوطنات جديدة في الجنوب وفي سوريا، وفي فلسطين عبر تهجير الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربيّة.

وأيضاً، لا ينوي الرئيس عون أنّ تدخل البلاد في توتّرٍ سياسيّ كيّ لا يرتدّ على الشارع، إنّ تمّ وضع "حزب الله" تحت الأمر الواقع، فهناك أفرقاء لبنانيّون يُطالبون بتطبيق القرار 1559 وحلّ كافة الميليشيات المسلّحة، وتطبيق إتّفاق الطائف بحذافيره، بينما يتمنّى البعض الآخر مُعالجة مُعضلة السلاح غير الشرعيّ عبر حوارٍ وطنيّ، لوضع رؤية مُشتركة بشأن الإستراتيجيّة الدفاعيّة، لتلافي أيّ إشكالات طائفيّة بين اللبنانيين.

وسبق وأنّ تمّ طرح موضوع السلاح في بعض طاولات الحوار التي دُعِيَ إليها في السابق، لكن الأفرقاء لم يتوصّلوا إلى توافقٍ، لأنّ "حزب الله" يقول إنّه جاهزٌ لمُناقشة ملف سلاحه من جهّة، ويُوضح أنّ المطامع الإسرائيليّة لا تزال قائمة كلّ لحظة من جهّة أخرى.

في المقابل، يُعتبر ما كشفه موقع "أكسيوس" قبل يومين، إضافة إلى بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو عن توصّل تل أبيب وبيروت إلى اتّفاق بشأن الإفراج عن أسرى لبنانيين، وأيضاً الإستعداد بالبدء في عمليّة ترسيم الحدود البريّة مع لبنان، مُحاولة أميركيّة وفرنسيّة وإسرائيليّة لإعادة الأراضي المحتلّة في الجنوب إلى الدولة اللبنانيّة، ما يرفع غطاء "المُقاومة" عن "حزب الله"، والشرعيّة عن سلاحه.