وأشار الرئيس عون إلى أنه "تمّ تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن "وفد صندوق النقد الدولي ركز خلال اللقاء معه في بعبدا، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان".
ولفت إلى أن "الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها"، مشيراً إلى أن "وفد صندوق النقد أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر".
وأضاف: "شدّد وفد صندوق النقد الدولي على إقرار قانونَين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".
وأشار رئيس الجمهورية، في حديثه عن الأحداث الأخيرة في سوريا، إلى أن "الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع تتابع التطورات بشكل مستمر، حفاظاً على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد".
وتابع: "تمّ الإفراج عن أربعة أسرى لبنانيين كانت إسرائيل قد احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم أُطلق سراح الأسير الخامس، وذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".